وزير الطاقة يُخرج العرض الصيني من السباق... ومجلس الوزراء باتجاه التراضي دون مناقصة

عرض وزير الطاقة ريمون غجر على مجلس الوزراء أخيرا "تطور واقع الأعمال في موضوع تأمين الكهرباء وإلغاء كامل عجز كهرباء لبنان". وقد أرفق عرضه بمشروع مذكرة تفاهم مع شركات عالمية من كبار الصانعين "المهتمين". واقترح الموافقة المبدئية على مضمونها وتفويضه بعرضها على الشركات المهتمة والعمل على توقيعها والانتقال من بعدها إلى مرحلة المفاوضات الجدية وفق ما يقرره مجلس الوزراء والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وكان له ما طلب، غير أن ما تسرب عن الحوار الذي دار بين وزير الطاقة ووكلاء الشركات الصينية في لبنان التي قدمت تسهيلات للحكومة اللبنانية للمباشرة فورا ببناء معامل الكهرباء في لبنان، يثير الشكوك، وهاكم خلاصته:¶ "حتى لو بنى الصينيون معامل الكهرباء في لبنان فإن الدولة لن يكون في مقدورها تسديد الاموال".¶ "ليس المطلوب من الدولة ان تدفع الآن، بل عند الانتهاء من بناء المعمل والمباشرة بالإنتاج على فترة 15 سنة". ¶ "حتى ولو كان هذا الامر صحيحا، فالكثير من المشتركين لا يدفعون ما يتوجب عليهم للكهرباء، وتاليا فإن النتيجة هي عينها: لن يكون في امكان الدولة التسديد للصينيين". ماذا تعني هذه الوقائع؟ هل أن الوزير هو سد الطريق على العرض الصيني؟ وهل يسري هذا الكلام على بقية الشركات التي طلب بعضها فترة 6 أشهر لتؤمن التمويل في حين أن التمويل الصيني جاهز. واذا كان كلام الوزير يسري على الشركات الأخرى لماذا يطلب منها ارسال عروضها؟... ولماذا يوهمون الناس أن الدولة تريد تأمين الكهرباء؟.يبدو من المعطيات المتوافرة أن ثمة عدم جدية في التعاطي مع عروض الشركات الصينية، إذ علمت "النهار" ان وزير الطاقة أبلغ وكلاء الشركة الصينية في لبنان أن قرار مجلس الوزراء محصور بالشركات الاربع التي عرض على...