مرقص لـ"النهار" حول العلاقة بين المصارف والمودعين: مصرف لبنان وحده يتدخل والقضاء يحل النزاع بينهما

الإختلاف في وجهات النظر السياسية لسبل حل الأزمة الإقتصادية يختلف عن منطق التطبيق العملي القانوني، حيث يميز القانون العلاقة بين المصارف والمودعين، وعلاقة المصارف بالمصرف المركزي، وكذلك علاقة الأخير بالدولة. فالعلاقة بين المصارف والمودعين في نظر القانون هي انهما شخصان من القانون الخاص، إذ يُعد المصرف كشخص معنوي تاجرا والمودع شخصا عاديا، والعلاقة بينهما تنظمها العقود الموقعة بينهما وتحكمها. وفي حال حصل نزاع بينهما يبتّه القضاء. في حين أن العلاقة بين المصارف ومصرف لبنان هي علاقة تنظيمية يحكمها قانون النقد والتسليف. أما العلاقة بين المصارف والدولة فهي محكومة بالدستور في إطار إدارة الدولة ككل. وطبقا لطبيعة هذه القوانين التي ترعى العلاقة بين هذه الفئات، فإنه لا يحق للدولة بموجبها التدخل بين المودع والمصارف لأن القضاء هو المرجع الوحيد للبت في الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين المصرف والمودع، بحسب قانونيين. ولا يمكن الذهاب عكس ذلك إلا بصدور قانون جديد عن مجلس النواب باعتبار أن القانون لا يلغى إلا بقانون. عندها يجد القاضي نفسه مرغما على تطبيق القانون الجديد لأن عمله بالنتيجة هو تطبيق القانون. لذا فإن أي خلاف يمكن أن ينشأ عن العقد الموقّع بين المصرف والمودع يخضع لقانون التجارة وطابعه نزاع مدني وغير جزائي تفصل به المحاكم المدنية بالإستناد إلى العقد الموقع بين الطرفين، باعتبار ان العلاقة التي تربط بينهما تعاقدية ناجمة عن علاقة تجارية بين المصرف...