التعديل الوزاري... والعوامل التي أملت طي "الاجتهاد"

كثر الحديث في الصالونات السياسية في الايام الاخيرة عن اجراء تعديل في حكومة الرئيس حسان دياب، وان لم يستدعِ بحثاً طويلاً بين المكونات الحزبية والكتل النيابية المعنية به على رغم الانتقادات التي توجه الى عدد من الوزراء من افرقاء في الموالاة حيث لا يدافعون عنهم كما يجب ويتهمونهم بعدم حسن ادارة ملفاتهم.ولم تقدم الجهات المعنية باستمرار الحكومة جهودا كبيرة لإحداث هذا التعديل في صفوفها، مع الاشارة الى ان ثمة غيارى عليها وعلى الرئيس دياب فاتحوا رئاسة الجمهورية بهذا الموضوع على قاعدة ان الاعباء الداخلية والخارجية تتطلب وجود نوعية اكفأ وأكثر تجربة من نموذج عدد من الوزراء الحاليين. ولم تتناول هذه الملاحظات شخصيات الوزراء، بل الاداء الذي يعكسونه، إذ لم يثبت البعض منهم الجدارة المطلوبة في تحريك "دفة" حقائبهم، بل اثبتت هذه الفئة قلة خبراتها في الملفات التي تتولاها على رغم النيات الطيبة لاصحابها وسعيهم الدؤوب للقيام بالمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقهم ولا سيما في ظل التصدي لسيل من الاعباء المحلية والخارجية.المفاتحة باجراء هذا التعديل جاءت من باب تفعيل الحكومة لا أكثر ولا أقل،...