الإصلاحات مفتاح الكهرباء المفقود... ومعارضو سلعاتا يضيفون تعويمه إلى عدّاد الهدر

لعلّ مصطلح "ضرورة تنفيذ الإصلاحات" هو الأكثر أهميّة في مقاربة ملف الكهرباء بحثاً عن بصيص نور في هذا النفق المظلم. لم تسلك الإصلاحات طريقها إلى التنفيذ في وقت تتزاحم فيه النظريات المتقابلة والخلاف على جنس الملائكة في عدد معامل الكهرباء. يبدأ الحكم على أداء الحكومة الحالية في تعاملها مع هذا القطاع من السؤال عن الإصلاحات أوّلاً، في مرحلة تسبق ضرورة التدقيق في صوابية نظريّة يعبّر عنها جزء من فريق العمل الوزاريّ والقائلة بالحاجة إلى 3 معامل.تسأل "النهار" المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون عن الخطوات العلميّة - العمليّة التي يتوجّب ترجمتها حكوميّاً لتنفيذ الإصلاحات، فإذ به يفنّد التالي من التفاصيل: "كانت الانطلاقة سنة 2010 مع حصول وزارة الطاقة على موافقة الحكومة على ما سمّي ورقة سياسة قطاع الكهرباء، والتي تعني مجموعة توجّهات بعيدة المدى لتطوير القطاع بحسب الاتجاهات العالمية وحاجة البلاد واستخدام كافة أنواع التقنيات لإنتاج الطاقة. تُشبه الأهداف البعيدة المدى التمهيد لدور الهيئة الناظمة، إذ تقرّ الحكومة الخطوط العريضة التطويريّة لقطاع محدّد وتعيّن هيئة ناظمة تتولّى متابعة تنفيذ التوجّهات للحصول على أفضل التقنيات وأحدثها. وكان لا بدّ أن تمهّد التوجّهات البعيدة المدى لإطلاق الهيئة الناظمة للكهرباء والعمل على تنفيذها، بدليل...