إشكاليّة سعر الصّرف أزمة جديدة بين المالكين والمستأجرين... تمديد الإيجارات غير السكنية القديمة عامًا إضافيًّا

عادت إشكاليّة الإيجارات إلى الواجهة من جديد بفعل الظروف الاقتصاديّة والمعيشيّة الرّاهنة ودخول البلاد في أزمات ماليّة متتالية. المستأجرون كما المالكون يبحثون عن سبيل إلى الاستقرار في ظلّ التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة، إلى جانب الارتفاع في أسعار السّلع والخدمات، والتعثّر المتواصل في معظم القطاعات الإنتاجيّة والسياحيّة والخدماتيّة.​الإشكاليّة الأولى بين المالكين والمستأجرين تتمثّل حاليًّا في كيفيّة الحفاظ على قيمة الموجب القائم بين الطرفين في ظلّ أزمة الدولار، ووجود أكثر من سعر للصّرف من دون صدور أيّ قرار رسمي لحسم الجدل حول نوع العملة الواجب تسديد بدلات الإيجار بموجبها. فهناك عقود موقّعة بالدولار الاميركي بين الطرفين، وعقود بالدولار أو ما يعادله، وعقود بالعملة الوطنيّة. ​المالكون يشكون من انخفاض قيمة البدلات التي تُدفع بالعملة الوطنيّة اي بالليرة اللبنانية بحوالى 70% من قيمتها الفعليّة، يضاف إليها ارتفاع أسعار السّلع والخدمات بنسب خياليّة، والمستأجرون يشكون من عجزهم عن دفع البدلات بالدولار ويحتكمون إلى قانون النّقد والتسليف الذي يجيز لهم وفق آراء قانونيّة الدفع بالعملة الوطنيّة ووفق السعر الرسمي للصرف، أي سعر مصرف لبنان. وثمة رأي ثالث يحتكم إليه...