رئيسة هيئة القضايا تردّ على حبيش

ردّت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر، في بيان، على ما أورده النائب هادي حبيش في مؤتمره الصحافي وتناول فيه الهيئة.

وجاء في البيان:

"تعقيباً على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب هادي حبيش والذي تناول فيه هيئة القضايا في وزارة العدل، لا بدّ من التأكيد:

أولاً: إن رئيس هيئة القضايا وإن كان قاضياً فإن دوره هو تمثيل الدولة في كل الدعاوى أمام المحاكم في لبنان والخارج وبالتالي، يقوم بدور محام عن مصالحها ولا يصدر الأحكام.

ثانياً: لقد تجاهل النائب حبيش الإشارة إلى أن النيابة العامة التمييزية، وانسجاماً وبالتزامن مع قرار مجلس القضاء الأعلى، باشرت التحقيق في القضية لكن النائب حبيش لم يحضر، فأحالت الأوراق إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت التي ادّعت عليه بجرم تحقير القضاء. وإن هيئة القضايا وبعد التشاور مع معالي وزيرة العدل وحضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخذت صفة الادعاء الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بكرامة السلطة القضائية وهيبتها. ورغم أن الكرامة لا تعوض بمال عند من تعزّ عليهم كرامتهم، كان لا بد من تحديد مبلغ مالي للدلالة على فداحة الضرر، وفي كل حال يعود لمحكمة الأساس تحديد مقدار هذا التعويض، وليس ثمة ما يحول دون صدور الأحكام وقرارات التنفيذ بالدولار الأميركي.

أما الشكاوى المتبادلة بين القاضية عون والنائب حبيش فلا علاقة لهيئة القضايا بها.

ثالثاً: إن هيئة القضايا تقوم بواجباتها في الدفاع عن مصالح الدولة مدعية كانت أو مدعى عليها، وقد استعادت الكثير من المشاعات والأملاك العامة التي كان قد تم الاستيلاء عليها، واستحصلت على أحكام بالتعويض للدولة عن حقوقها في مجالات مختلفة لا يتسع المجال لذكرها في معرض هذا الردّ، إنما تُطلع عليها دورياً المعنيين بهذا الشأن، علماً أنها في كل مرة تدعي بحق أي كان، تحجز احتياطياً على أملاكه، وتطلب منعه من السفر، وهي لا تشهّر بالأسماء.

رابعاً: إن ملاحقة جرائم الفساد وهدر واختلاس المال العام وتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم يعود للنيابات العامة المختصة، وعند تحديد هؤلاء، يصبح من واجب هيئة القضايا الادعاء عليهم ومطالبتهم أمام المحاكم بالتعويض وبإعادة الأموال المنهوبة أو المختلسة أو المهدورة وهذا ما تقوم به.

أما بالنسبة للأملاك البحرية فقد صدر قانون تسوية، وقد تحركت النيابة العامة التمييزية في هذا الشأن وطلبت من وزارة الأشغال العامة والنقل مصادرة المنشآت العائدة للمتخلفين عن الالتزام بأحكام القانون.

خامساً: إن إقامة دعاوى الحق الشخصي والمطالبة بالتعويض عن استشهاد العسكريين يعود لذويهم فقط. أما دعوى الحق العام بغية إنزال العقاب بالمجرمين فتتولاها النيابة العامة باسم المجتمع .أما ادعاء هيئة القضايا فيكون بناء على طلب الإدارة المختصة التي تحدد الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء هذه الجرائم.

سادساً: إن عدم ادّعاء هيئة القضايا على القاضية عون لتهجمها على مجلس القضاء الأعلى سببه أن المجلس سيد نفسه وقد اتخذ الإجراءات المناسبة.

سابعاً: إن هيئة القضايا تعرف واجباتها وتلتزم بما هو محدد لها بموجب القوانين، ولا علاقة لها بالتجاذبات السياسية بل همّها الدفاع عن مصالح الدولة اللبنانية وأخصها كرامة ومهابة واحترام السلطة القضائية، وإن ما أدلى به النائب حبيش من عدم صفة هيئة القضايا بإقامة الدعوى بحقه، محله أمام القضاء المختص وليس في وسائل الإعلام، آملين عدم التعرض لهيئة القضايا مجدداً".

وفي وقت سابق، سأل حبيش​ في ​مؤتمر​ صحافي: "هل يجوز في دولة القانون والمؤسسات وضع الدعوى التي تقدمتُ بها ضد القاضية ​غادة عون​ منذ 6 أشهر بالأدراج؟ أين العدالة؟"، مؤكدًا أن "من حق القاضية عون أن تدعي على هادي حبيش ومن حقي أن أدعي عليها ولكن كلمة الفصل تكون للقضاء"، مضيفاً: "هل ألجأ إلى تقديم دعوى أمام ​مجلس حقوق الإنسان​ في ​الأمم المتحدة​ لأنّ ​القضاء​ في ​لبنان​ يمنع عليّ السير في الدعوى ضدّ القاضية غادة عون؟".

واعتبر حبيش أن "مخالفة القانون هي ​الفساد​ بعينه"، مشيراً إلى أن "اليوم بعدما فقدتُ الأمل لجأت إليكم إلى ​محكمة​ الشعب التي تبقى أقوى من كل المحاكم، ونحن أول الداعمين لقيام الدولة العادلة وسلطة قضائية مستقلة ولكن لا يمكننا أن نكون مع الدولة الظالمة".

ولفت حبيش إلى أنه "إذا كانت هيئة القضايا مهتمة بتحصيل حقوق الدولة فلتبادر أولاً إلى تحصيل الأموال المنهوبة و​الأملاك البحرية​ وهدر ​الكهرباء​"، معتبراً أن "هيىة القضايا في ​وزارة العدل​ تدافع عن الدولة وليس عن أفراد الدولة"، متسائلاً: "أين كانت هيئة القضايا من دماء ضباط وعناصر ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​؟ ولماذا لم تبادر لتحصيل حقوقهم؟".

ورأى أن "​المجتمع الدولي​ ينتظر إصلاحات حتى يقف البلد على قدميه وهم ينتظرون رفع الحصانة"، مضيفاً: "إذا كان أكبر حكم لرئيس جمهورية 50 مليون ليرة في أيام الرئيس ​أميل لحود​، فكيف تبين مع هيئة القضايا أنها تريد 100 ألف ​دولار​"، معتبرًا أن "أكبر إهانة أن ​الدولة اللبنانية​ تطالب مواطن لبناني بالعملة الأجنبية، وهذا يعني أن الدولة ليس لها ثقة بعملتها".

وتابع حبيش: "هدى سلوم أوقفت 5 أسابيع وتم تركها في أول ملف وعادت إلى عملها، فجن جنون التيار الوطني الحر، أما أورور فغالي أوقفت أكثر من أسبوع وعادت إلى عملها أيضاً، ولكن "على قلبن متل العسل".

وشدّد حبيش على أن "كل الفرقاء السياسيين شاركوا بصياغة قانون العفو العام، فلا يحق لأحد أن يزايد ويقول إن لا علاقة له به، وأنا هادي حبيش ابن القبيات عكار لا يمكن أن أوافق على عفو يشمل قتلة العسكريين"، مضيفاً: "سعد الحريري الذي غطّى الجيش اللبناني في معركة نهر البارد هو ابن رفيق الحريري الذي غطى الجيش في معركة جرود الضنية "ما حدا بيقدر يزايد عليه لدعمه للجيش".