صوت المجتمع الدولي المطلوب داخلياً ودولياً

على رغم ان الانظار توجهت اخيرا الى تجدد التحركات الاعتراضية في الشارع كمؤشر على استمرار الانتفاضة التي انطلقت في 17 تشرين الاول من العام الماضي، فان ما هو منتظر في الواقع اقله من الرأي العام اللبناني كما من الخارج( على الاقل حين يتاح الالتفات الى لبنان) هو وجود رأي اخر غير رأي السلطة وحتى غير رأي المعارضة احيانا نتيجة الاعتبارات السياسية التي تتحكم برزنامة كل منهم. فازاء التعطيل المستمر للتشكيلات القضائية التي اقرها مجلس القضاء الاعلى واكدها في ظل تعنت السلطة السياسية بتشكيلات تناسبها اكثر، اصدرت نقابة المحامين في بيروت بيانا يعتبر كثر انها تأخرت في اصداره وتنتقد المماطلة في اقرار هذه التشكيلات لاسيما وان هذه المماطة في حد ذاتها تقضي على استقلالية القضاء. وهناك تحرك برز على صعيد اخر تمثل في عريضة وقعها عدد من الوزراء السابقين ككميل ابو سليمان وزياد بارود وناصر السعيدي وعدد من الشخصيات ومنظمات من المجتمع المدني ووجه ابو سليمان رسالة الى صندوق النقد الدولي تقدم مزيدا من الشروحات للصندوق حول الواقع اللبناني. وتدعو الرسالة الصندوق الى ربط اي مساعدة بالاصلاحات وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون واقرار قوانين عدة وتطبيقها على قاعدة " ان اي دعم في معزل عن اي اصلاحات جوهرية سيكبد الشعب اللبناني دينا اضافيا من دون جدوى". فهناك رأي عام...