الترخيص لمصارف جديدة: 5 مسامير في نعش القطاع المصرفي؟

لعقود خلت "تدلّلت" الدولة على القطاع المصرفي فلم يبخل عليها بالتسليف والتمويل ومدَّها بمزيد من الضرائب على الفوائد والعمليات المصرفية، اضافة الى الضرائب المعتادة التي تسدد على الأرباح نهاية كل سنة مالية، ليبلغ مجموعها نحو ثلث الايرادات السنوية للدولة. واستمر "دلع" الدولة بالاستلاف حتى وصلت، وأوصلت القطاع المصرفي معها، إلى مأزق ابتلاع سيولته وودائع عملائه كما احتياطات مصرف لبنان وإهدارها على قطاعاتها الفاشلة كالكهرباء مثلا وفوائد الديون المتراكمة وتمويل انتفاخ فاتورة رواتب القطاع العام. وحين حزمت الدولة أمرها بعد انفلات سعر الصرف من عقاله وانفجار الحراك الشعبي الذي هدد بتفلّت الوضع الامني، لم تبادر الى محاولة انقاذ القطاع المصرفي الذي يشكل علميا الركن الاساسي الاول في بناء أي اقتصاد، ويساهم بحكم وظيفته ودوره وعلّة وجوده في تحريك عجلة النمو والانتاج وحماية النقد الوطني، بل وضعت خطة قيل إنها لـ"الانقاذ الاقتصادي" تفرّدت في صياغة مسودتها، ولم تشرك المعنيّ الاول بإدارة سوق النقد ومراقبة المصارف، كأننا بها تقول "الأمر لي" ولست في حاجة الى اي استشارة وأنا الادرى بالصالح العام ومستقبل الاقتصاد. ولم تكتفِ بعزل القطاع المصرفي ومصرف لبنان فحسب، بل أقدمت في خطوة ملتبسة على تمرير بند في الخطة "الانقاذية" يقضي بإنشاء 5 مصارف جديدة برأس مال 200 مليون دولار لكل منها يُفترض أن يكون نصفها أموالاً جديدة (Fresh Money)، ما يعني أن الدولة تسعى الى تنفيذ حكم الإعدام البطيء بالقطاع المصرفي الراهن الذي تحمّل ثقل الدين العام ولم يرتكب إلا خطأ واحداً هو الإمعان في تمويل هذه الدولة الفاشلة، مراهناً على مبادرة السلطة السياسية في اصلاح الثقوب السوداء في الموازنات ووقف الهدر والتسيّب في المالية العامة، ولم يعانِ من نقص في السيولة إلا عندما تمنّعت الدولة عن تسديد ديونها له.5 مصارف ستنشأ لا أحد يعرف إلا من مرّر هذا البند، هوية مالكيها ومساهميها ومموّلي رأس مالها. فالمعلومات المسربة حتى الآن تفيد بأن الرخص العتيدة بدأ توزيعها في الغرف السوداء طائفيا ومذهبيا وسياسيا كعادة أهل السلطة في المحاصصة. ووفق المعلومات ايضا أن هذه المصارف لن تكتفي برؤوس الاموال المحلية بل ستكون لها امتدادات اقليمية ودولية تعزز ملاءتها تبدأ بقطر وتصل الى طهران مرورا برجال...