الجمعة - 19 نيسان 2024

إعلان

بارنييه يحذّر لندن: "لن يكون اتّفاق" إذا تراجعت عن التزاماتها

المصدر: "أ ف ب"
بارنييه يحذّر لندن: "لن يكون اتّفاق" إذا تراجعت عن التزاماتها
بارنييه يحذّر لندن: "لن يكون اتّفاق" إذا تراجعت عن التزاماتها
A+ A-

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول #بريكست #ميشال_بارنييه، في مقابلة مع صحيفة "تايمز" البريطانية الأحد، إن "الوقت ينفد"، محذرا المملكة المتحدة من أنه "لن يكون هناك إتفاق" إذا عادت لندن عن مواقفها السابقة، وذلك قبل أسبوع حاسم لمصير خروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي.

وقال بارنييه قبيل استئناف المفاوضات الثلثاء: "المملكة المتحدة تراجعت خطوة الى الوراء، خطوتين الى الوراء، ثلاث خطوات الى الوراء من الالتزامات التي قطعتها في الأصل".

واضاف المفاوض الأوروبي: "نتذكر جيداً النص الذي تفاوضنا عليه مع بوريس جونسون ونريد فقط احترامه حرفيا. وإلا فلن يكون هناك اتفاق".

وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميًا في 3131 كانون الثاني، لكن القواعد الأوروبية لا تزال سارية على أراضيها خلال الفترة الانتقالية التي تستمر حتى كانون الأول، وهي مهلة ضرورية للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الطرفين.

ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات الثلثاء بعد جولة مفاوضات سابقة جرت منتصف أيار، بدون إحراز أي تقدم.

وحذر بارنييه من أن "الوقت ينفد"، اذ يجب تقديم طلب تمديد لهذه الفترة الانتقالية قبل الأول من تموز.

لكن لندن لم تبد أي مرونة واكد المفاوض البريطاني ديفيد فروست الأربعاء أن لا مجال لتمديد المفاوضات إلى ما بعد نهاية كانون الأول، حتى لو واجهت خطر احتمال "عدم التوصل إلى اتفاق" مدمر بالنسبة للإقتصاد.

ويمثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبارنييه "خسارة للطرفين". لكن "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسيكون لذلك عواقب أكثر تضاف إلى تلك الوخيمة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد"، داعيا إلى تحمل "المسؤولية المشتركة" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

واكد المفاوض الأوروبي أن "التوصل إلى اتفاق هو لمصلحة الطرفين"، وإن كانت المملكة المتحدة هي الخاسر الأكبر في حال "عدم التوصل لإتفاق".

وتابع: "نحن أقل عرضة منهم بكثير لأن 7 بالمئة فقط من صادراتنا تذهب إلى المملكة المتحدة، فيما تتجه 47 بالمئة من الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي".

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق وتمديد، ستحكم قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل بين الطرفين، ما سيؤدي إلى إقامة حواجز تجارية جديدة من شأنها تكبيد الشركات المستوردة من كلا الجانبين تكاليف باهظة اضافة الى التأخير على الحدود.

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم