عن تضارب المصالح في زمن الكورونا: إنه الوقت الأمثل لإعادة تطبيق القانون 174

أخبرونا عن تضارب المصالح، نُخبركم عن مصنّعي التبغ وحلفائهم. في ظلّ أزمة الكورونا، الكارثة الصحية التي انقضّت على رئتَي البشرية، ترى إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) أن سبيلها الوحيد للمساعدة في هذه الظروف الصعبة هو هبة بقيمة مليون دولار، ومن المال العام؛ قسمٌ منها لشراء أجهزة تنفس، وقسم آخر لإعادة الطلاب المتعثرين مادياً من الخارج. الأمر الذي يُعتبر انتهاكًا واضحًا للمادتين 5.3 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (وقّع لبنان على هذه الاتفاقية عام 2005). هذا التناقض ليس حديثاً، واللغط بين ثوب المسؤولية المجتمعية الذي ارتدته الريجي في هذه الأزمة بالتحديد، وبين نتائج وتأثير ممارساتها ومنتجاتها على الصحة، ليس مبرراً أيضاً، علماً أن من دمّر رئتي العديد من الناس حتى قبل كوفيد-19، لا ولن يستطيع معالجتها اليوم.

هل تتذكرون القانون 174؟

يعود هذا القانون الى الواجهة اليوم، مع عودة الحديث عن الخروج من الإغلاق التام، بدءاً من المطاعم والمقاهي ضمن شروطٍ محددة من قبل وزارة الداخلية والبلديات، أهمها عدم تقديم النارجيلة للزبائن. "بلا أرغيلة اليوم"، ولكن ماذا عما بعد كورونا؟ هل ستضرب المصالح المشتركة عرض حائط بالقوانين والتشريعات؟ والى متى ستبقى المصالح الخاصة أقوى من المصلحة العامة؟

القانون 174 الهادف الى "الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ"، يمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة. شُرّع عام 2011، طُبِّق عام 2012، ومن بعدها، أخُفيَ، تحت حجة تراجع مردود المطاعم، علماً أن القطاع السياحي حقق نسبة أرباح بـ 3% في فترة التطبيق.

إنه الوقت الأمثل لإعادة تطبيق قانون 174

قد يرى البعض أن الوقت ليس مناسباً لمحاربة مصنّعي التبغ وحلفائهم، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية القائمة، ومع وجود مشاكل معيشية أكبر أو أهم، إلا أن مركز ترشيد السياسات في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت، والذي كان من أوائل المناصرين لحملة تشريع قانون منع التدخين، يقدم الأدلة العلمية لدحض هذه النظريات في مستنده الحديث "حث الحكومة اللبنانية على مكافحة التبغ خصوصاً في زمن الكورونا". ولن يكتفي بمشاهدة رمي مصلحة صحة شعب بأكمله، في زمن أثبتت فيه الصحة العامة قيمتها وشموليتها وموضوعيتها، وسط الآفات والعاهات السياسية والتجارية. ولكن حتى متى؟ توقف القانون 174 بسبب غياب الإرادة السياسية وتدخل شركات التبغ والجهات ذات المصالح المتضاربة. علماً أن التوقيع والتصديق على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، يمنع هكذا مخالفات ويبقى من غير القانوني تجاهل هكذا اتفاقيات وقوانين محلية.

تضارب المصالح.... يضرب صحة الناس

تلجأ شركات التبغ خلال فترة كوفيد-19 إلى العديد من الأساليب لتعزيز مصالحها الخاصة وتقويض جهود مكافحة التبغ في لبنان والدول الأخرى حول العالم. حتى في ظل الظروف الصعبة عالمياً، لم تكلّ شركات التبغ عن محاولة إثارة اللغط العلمي حول التدخين من خلال تكليف بعض الباحثين وتمويل البحوث لنشر نتائج تخدم مصالحها، كتلك التي تدّعي أن للتدخين قدرة حمائية من كوفيد-19، وتسويق منتجاتها حتى في ظل الإغلاق، والضغط على واضعي السياسات من خلال تمويل شركات تطوير اللقاحات وتقديم التبرعات مثل أجهزة التنفس ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية، وترويج تقنية التبخير (Vaping) أو تسخين التبغ والترويج لفكرة أن الـ vaping له تأثيرات مضادة للفيروسات يمكن أن تقتل الفيروس. وكشفت المنظمات الصحية العالمية هذه الخطط، وكان التوجه العالمي لهذه السنة لليوم العالمي لمكافحة التدخين، والذي يصادف في 31 أيار، هو "فضح أساليب شركات التدخين"، إلا أن في لبنان، لا تزال غشاوة الهبات والأموال والمصالح الشخصية كثيفة، خافيةً ما يجب فعله لتأمين المصلحة الصحية العامة لتعلو على المصالح الخاصة؛ لذا فان يجب على لبنان:

- منع تدخل مصنّعي التبغ وحلفائهم في عملية صنع القرار ورفض التمويل من هذه الشركات، ومنع استغلال المسؤولية الاجتماعية للشركات المتعلقة بالتبغ، إلى جانب التحكم في المصالح التجارية وغيرها من المصالح المكتسبة في استجابة كوفيد-19 وما بعدها وفقًا للمادتين 5.3 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.

- رفع مستوى الوعي وكشف أنشطة شركات التبغ وتكتيكاتها خلال جائحة كوفيد-19.

- معاملة إدارة حصر التبغ والتنباك المملوكة من الدولة مثل معاملة أي شركة تبغ أخرى، وبالتالي تخضع للمراقبة ووالعقوبات وفقًا للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.

- التأكد من قيام شركات التبغ بالكشف عن سجلاتها العامة، للحصول على معلومات حول أعمال هذه الشركات، بما في ذلك حصتها من السوق، ونفقات التسويق والعمل الخيري.

- وضع وتنفيذ مدونة سلوك للمسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية تمنع وتتعارض مع تضارب المصالح والمصالح الخاصة الأخرى