اشترِك في نشرتنا الإخبارية
في اليوم العالمي لمكافحة التدخين: الكيل بمكيالين بينه وبين كورونا؟
ربّ ضارة نافعة. كان علينا انتظار جائحة اسمها كورونا لتمنع الدولة كارثة اسمها الأركيلة في الأماكن العامة. ولكن الى حينـ والسبب في قرار مجلس الوزراء هذا أن الأركيلة تنقل عدوى كورونا وغاب عن ذهنهم أنها عدوى بحد ذاتها ومرض أمراض العصر، ليس أقلها، وبتأكيد العلم، أمراض السرطان والقلب والرئة. فإذ تنبهت الدولة مشكورة على خطورة انتشار كورونا إلا أنها لم تأبه لخطر انتشار الأراكيل منذ زمن والأمراض المتأتية منها ليس الصحية فحسب إنما النفسية والمجتمعية أيضًا والتي طالت الشرائح كافة لا سيما الشبابية منها ومن هم دون ١٨ عاما.
صحيح أن نسبة وفاة المدخنين من مصابي كورونا تزيد ٣٨٪ عن غير المدخنين بحسب تقارير الجامعة الأميركية في بيروت، لكن المسألة أبعد من ذلك. فإذا أودى "كورونا" حتى الآن بحياة ٢٦ لبنانيًا خلال ثلاثة أشهر، فإن التدخين على أنواعه يودى بحياة أكثر من ١٣ ضحية يوميًا في لبنان بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي تتحدث عن ٤٨٠٠ ضحية سنوياً في لبنان جراء التدخين.
فكيف للدولة التي جندت كل طاقاتها لمحاربة كورونا من دون أن تأبه للخسارة الاقتصادية (مشكورة أيضا) ألا تحرك ساكنا منذ زمن لمحاربة التدخين وتطبيق القانون ١٧٤ والحجة هي الخسارة الاقتصادية لبعض المنتفعين؟! والسؤال هنا: إذا كانت المسألة مسألة صحة عامة فلماذا الدولة تكيل بمكيالين؟ وهل ستتحرك الدولة لحماية الناس من كارثة التدخين والحد من هذه العدوى القاتلة؟ وهل تعي الدولة قيمة الفاتورة الصحية جراء عدم تطبيق القانون؟ وهل ستستمر بتطبيق قرار منع الأراكيل ليصبح ثقافة مجتمعية؟
وهل الـ٤٨٠٠ ضحية التدخين سنويا في لبنان يستحقون التجند لوقف المأساة؟
*رانيا بارود- عن الحملة ١٧٤ لتطبيق قانون منع التدخين
