الرئيس: أجندة قبل المواصفات

شكّل رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنة من كتلته حمّلها مهمة استمزاج آراء الكتل الكبيرة وشخصيات برلمانية اساسية حول افضل السبل لإتمام الاستحقاق الرئاسي. هذا في اقله ما يستشف من تشكيل اللجنة. لكن الرئيس بري اكثر العارفين ان الانتخابات الرئاسية لا تسير على هذا النحو. فاللجنة ليست برلمانية بالمعنى الواسع، بسبب تشكيلها من كتلته. والاتصالات التي يجريها النواب المكلفون المهمة لا يحكى فيها الكلام الاهم، إنما المعلن. اما الكلام الحقيقي فيتم في اتصالات جانبية بين قادة الكتل الرئيسية او عبر ممثلين لهم يتولون عادة نقل الرسائل، او التفاوض نيابة عن القادة.
وما يدركه رئيس مجلس النواب ايضا، هو ان الاستحقاق في شقه الاساسي ليس لبنانيا، بل اقليمي - دولي بامتياز، وان ما يتم التوافق عليه خارج الحدود هو ما يتم تنفيذه اجرائيا داخل الحدود.
بناء على ما تقدم، تكون لجنة كتلة "التنمية والتحرير" تمرينا للتواصل، لا لتسهيل القرار الكبير باختيار الرئيس المقبل. فمن يختار الرئيس هم الناخبون الخارجيون. وفي انتخابات ٢٠١٤ ثمة ثلاثة ناخبين كبار: اميركا والسعودية وايران لصنع الرئيس اللبناني المقبل. بالطبع يكون اختيار الرئيس المقبل لبنانيا بمعنى حصول تصويت، لكن "الوحي" الهابط من واشنطن والرياض وطهران سيحدد ملامح الرئيس.
إن الرئيس المقبل سيكون رجل اجندة ثم مواصفات. ونعني بذلك ان اختيار الرئيس سيتم تبعا للمرحلة الاقليمية المقبلة. فهناك رئيس لإدارة ازمة، وهناك رئيس لملء الفراغ بالحد الادنى، وهناك رئيس يتوج حلولا اوسع. ومن هنا وجوب مراقبة ثلاثة عناصر مقررة:
١- المفاوضات الاميركية - الايرانية حول البرنامج النووي، والتي أسهمت الى حد كبير في ولادة حكومة الرئيس تمام سلام، إذ قام الطرف الايراني بخفض سقوف "حزب الله" في لبنان، وفي المقابل سهّل الاميركيون والسعوديون الامر على مستوى حلفائهم.
٢- الوضع الميداني في سوريا وتطور الحل العسكري، ولا سيما بعد القمة الاميركية - السعودية نهاية هذا الاسبوع في الرياض.
٣- العلاقات السعودية - الايرانية تبعا لمسار قنوات الاتصال الخلفية بين القوتين الاقليميتين. وبالتالي ينبغي معرفة مستوى الصدام والى أين يمكن ان يصل !
من المعلوم، والرئيس نبيه بري اكثر العارفين، ان تطورا ايجابيا في المفاوضات الاميركية - الايرانية يمكن ان يفتح الباب امام انتخاب رئيس لبناني جديد يأتي لإدارة الازمة بتوافق يحافظ على توتر منخفض الوتيرة في لبنان، والعكس صحيح. لكن قرارا اميركيا حاسما برفع وتيرة دعم الثورة السورية عسكريا يمكن ان يغيّر في المعطيات.
في مطلق الاحوال، لا بأس بلجنة جوّالة، لكن الجميع يعرف ان العنوان في مكان آخر !

ali.hamade@annahar.com.lb