الاتفاق مع "صندوق النقد الدولي" وعقباته الكثيرة

اللبنانيون لا يزالون غير متأكدين من أن الخطة التي وضعتها حكومتهم لحل الأزمة المالية – النقدية – المصرفية نهائية رغم أن البحث فيها قد بدأ بينها وبين "صندوق النقد الدولي" منذ حوالي أسبوعين. ذلك أنها تواجه معارضة قوية من جمعية المصارف ترجمتها الأخيرة عملياً بوضع خطة بديلة نشرتها في وسائل الاعلام، وتضمنت "حلولاً" أو مشروعات حلول غير متوافقة واحياناً متناقضة مع حلول الخطة الحكومية. وحاكم مصرف لبنان رغم "صلحته" غير الثابتة بعد مع رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، ورغم "وعده" إياه بضخ دولار في السوق للحدّ وإن جزئياً من انخفاض الليرة اللبنانية أمام العملات الصعبة، لم يتبنّ حتى الآن خطة الحكومة، ولا تزال أرقامه مختلفة عن أرقامها رغم اشتراكه في الاجتماع الثاني لوفد بلاده مع ممثلي "الصندوق"، وإفاضته في الدفاع عن نفسه كما في إظهار الفوارق وتالياً الاستنتاجات بينه وبين الحكومة. وذلك يدل في شكل أو في آخر أولاً على أن المحادثات بين الفريقين ستكون طويلة وصعبة بسبب الخلاف المشار إليه، كما بسبب صعوبة الوضع اللبناني الداخلي والانقسامات الحادة بين "شعوبه" أي طوائفه ومذاهبه وقادتها أي حكّامها الذين يحكمون عملياً البلاد منذ سنوات طويلة. ويدل ثانياً على أن نجاح المحادثات قد لا يكون مضموناً لاختلاف الهدف الذي يريده اللبنانيون منها ولا سيما الذين أودعوا أموالهم في مصارف بلادهم. وهو هدف الطبقة السياسية على تنوعها أيضاً لأنها "مودِعة"، ولأن مؤيديها مودعين بدورهم وإن بكميات...