"التجمّع الأكاديمي لأساتذة اللبنانيّة": 413.2 مليار دولار حجم الخسائر في لبنان منذ 1992 إلى 2020

في ظل الأزمات الكبرى المفتعلة، نعم المفتعلة بمعظمها، والمقلقة من الداخل اللبناني والخارج على السواء، وفي متابعة دقيقة لسلسة الانهيارات المتفاقمة في الاقتصاد اللبناني الذي كان حتّى الأمس القريب رائداً في منطقة الشرق الأوسط، عمد "التجمّع الأكاديمي" إلى إجراء دراسة تحليليّة دقيقة لمختلف المؤشرات الإحصائية والاقتصادية والمالية والنقدية وتوصل إلى النتائج الأساسية الآتية:

1- كانت السياسة النقدية في تثبيت سعر صرف الدولار فاعلة بالإجمال. وكان بالإمكان لمصرف لبنان، أن يخفّض سعر صرف الدولار إلى ما دون الـ1515 ليرة لبنانية، تبعاً للموجودات النقدية المتوافرة لديه، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2018، وذلك خلافاً لما جاء في خطة "لازارد" التي بيّنت، في مقترح تقديري خاطئ، أن قيمة الدولار كان يفترض أن تكون حالياً بحدود الـ 2500 ليرة في الخطة الأوّلية، ولهذا اقترحت رفع سعر الدولار عشوائيّاً وبشكل غير علمي على الإطلاق إلى 3500 ليرة للدولار الواحد.

2- تعود الأزمات الأساسيّة الكبرى أوّلاً وآخراً إلى الإهدار والفساد في القطاعين العام الذي يقدر بنحو 14 مليار دولار سنويّاً والخاص الذي يصل إلى 16 مليار دولار سنوياً.

3- إن الخسارة الإجمالية والإهدار في الاقتصاد وفي الواردات تتجاوز 413 مليار دولار خلال السنوات الـ25 الأخيرة.

4- إن الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد فاعل جداً ويعمل تبعاً لنتائج لدراسة نفذها فريق عمل من "التجمع الأكاديمي"، بقدرة لا تتجاوز الـ 33% من القدرة الإنتاجية الفعلية.

5- يقدر الناتج الوطني الحقيقي بنحو 85 مليار دولار خلال العام 2018، وليس كما كان يعتمد من أرقام تراوحت بين 55 ملياراً تبعاً لإدارة الإحصاء المركزي و60 مليار دولار تبعاً لتوقعات سابقة من البنك الدولي، وقد سبق لنا وأثبتنا ذلك بخمس طرق مختلفة أثبتت أنّ الناتج الوطني يقع ما بين 80 مليار دولار و 90 ملياراً.

6- يجب الإقرار أنّ التدهور الكبير الحاصل، جاء نتيجة خطّةٍ مبرمجة من بعض شركات التقييم الأميركية للواقع اللبناني، والمشكوك أساساً بأدائها من دول المجموعة الأوروبية، والتي قدّر فريق عمل "التجمع الأكاديمي"، هامش الخطأ لهذا التقييم بما يزيد على 35%، ممّا خلق حالة هلع مبرمجة في الواقع النقدي في لبنان، وأدّى إضافة إلى العجز المتواصل المبرمج للمالية العامة، إلى هروب أو بالأصحّ، تهريب وبشكل مبرمج أيضاً، أموالاً نقدية بالعملات الصعبة إلى الخارج تجاوزت الـ 32 مليار دولار، إضافة إلى تكديس مليارات الدولارات (أكثر من ثمانية مليار دولار) في صناديق وخزنات الأسر المتوافرة في المنازل وفي المصارف خلال العامين 2018 و 2019 الأمر الذي استمر ويستمرّ خلال العام 2020.

7- إن الخسارة المالية المباشرة وغير المباشرة التي تحملها الاقتصاد اللبناني بسبب النزوح السوري منذ العام 2011 وحتى الآن وصلت إلى ما يزيد على 122 مليار دولار، وليس كما حددت دراسة "لازارد" ما بين 25 مليار دولار و 45 مليار دولار.

8- على المجتمع الدولي الذي يروّج للديموقراطية ويدعو إلى تأمين العدالة أن يبادر فوراً إلى تصحيح هذا الخطأ الجسيم، ويقدم هبات إلى الحكومة اللبنانية توازي أقله 50% من قيمة الخسائر التي لحقت بلبنان، من دون قيد أو شرط، خصوصاً أنّ النزوح الكثيف جاء نتيجة للصراعات الدولية في المنطقة.

9- راقب "التجمّع الأكاديمي" بعناية مختلف المؤشرات الإقتصادية والمالية والنقدية والإجتماعية والإعلامية، خصوصا تلك التي تعود إلى نشر مبرمج ومتدرج لما يتعلّق بالفقر المدقع، وتبيّن مدى تلك الأرقام والنسب الخاطئة المنشورة والموزّعة والمتداولة في وسائل الإعلام، وتمّ التدقيق بتمعن في محتوى هذه المعلومات التي لا تفضي سوى إلى الحقائق المبطنة والمطلقة والتي تعبّر عن سياسات التهديم المتكامل والمبرمج للبنان.

وللبيان، ننشر هنا جدول الإهدار الإجمالي في مقدرات الدولة وحقوق المواطنين، من دون احتساب الخسائر في قطاعات الاتّصالات والبريد والباركومتر وغيرها من القطاعات التي لا أرقام مكشوفة وموثوقاً بها حولها:

الأموال المهدورة أو غير المحصلة في مختلف القطاعات والمؤسسات بمليارات الدولارات الأميركية

- بنيت هذه الأرقام على تحليل دقيق لمختلف السلاسل الزمنية للمؤشّرات المالية والنقدية والاقتصادية التي تعود إلى ما بين الـ 1992- 2020.

- لذلك لا يمكن صندوق النقد الدولي ولا مجلس الوزراء ولا الخبراء الذين يشغلون الفضاء الإعلامي والوطني ولغيرهم من المعنيين أن يبنوا قراراتهم على معلومات غير مكتملة، كما لا يمكنهم أيضاً الاعتداء متضامنين مع السلطة السياسية الفاسدة على حقوق الأجراء والموظفين في القطاع العام.

- إن إعادة تحويل أو استرجاع 10% من قيمة هذه الأموال المهدورة والمهرّبة والمسروقة كافية في تقدير"التجمّع الأكاديمي" لإحتواء الأزمات المالية والنقدية وإعادة النمو المتسارع إلى الإقتصاد اللبناني.

- يضاف هذا كلّه إلى خسائر انتاج اللبنانيين الذين هاجروا لبنان قسرا بسبب الفساد وانعدام توافر فرص العمل، والمقدّر إنتاجهم بنحو 150 مليار دولار سنويا.

توصيات

1- إنّ مسؤولية الأطراف الثلاثة متكاملة و/أو متساوية، ونعني بها السلطات السياسيّة، جمعية المصارف، وحاكمية البنك المركزي، وهم يتحملون مسؤولية حصول الإهدار والفساد واندلاع الأزمة التي يتلظّى في أتونها اللبنانيون.

2- إن من يتحمّل كلفة الحلول، يجب أن يكون أولئك الذين استفادوا من الإهدار والفساد وليس المودعين الذين اعتدي على حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون.

3- يجب أن تكون الضمانات الغذائية والصحية والسكنية والإجتماعية والتربوية وغيرها وكذلك مواجهة خطر الهجرة والبطالة التي تجاوزت الـ 50% حالياً، القاعدة الصلبة لأي حلٍّ مستقبلي للأزمات المتفاقمة.

4- الانطلاق الدائم من المصالح العليا للشعب اللبناني هي من الشروط الأساسيّة في البحث عن أية حلول للأزمات المتفاقمة.