الصين تدخل بقوة من باب الحلول للكهرباء هل تكون حكومة دياب السباقة في معالجة الملف؟

أكثر من 45 مليار دولار استنزفها قطاع الكهرباء من خزينة الدولة واحتياطها من العملات الصعبة في السنوات العشر الاخيرة، أي ما نسبته نحو 50% تقريبا من مجمل الدين العام. استئجار البواخر والتأخير في بناء المعامل والفيول المغشوش والعمولات، كلها ملفات تشير الى تجذر الفساد والتفلت في هذا القطاع. واذا كانت الكهرباء هي بمثابة الصندوق الاسود والدجاجة التي تبيض ذهبا لجميع الأحزاب والقوى السياسية التي توالت على وزارة الطاقة، فإن ضبط وتنظيم وحوكمة القطاع واخراجه من بؤرة النزف القاتلة على وقع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وقبيل إنعاش أموال "سيدر"، أصبح أكثر من ضرورة ملحة واستراتيجية لوقف تنامي الدين العام وضبط الهدر.منذ اسبوعين تقريبا عرض وزير الطاقة ريمون غجر على مجلس الوزراء "تطور واقع الاعمال في موضوع تأمين الكهرباء وإلغاء كامل عجز مؤسسة الكهرباء"، إذ طرح 4 عروض تقدمت بها شركات أجنبية مهتمة ببناء معامل إنتاج الكهرباء في لبنان.ومع هذه الشركات، أدرج غجر في العرض اهتماما صينيا بتمويل مشاريع انشاء معامل الانتاج الكهرباء من خلال شركات صينية متخصصة في بناء معامل الكهرباء وفق صيغة الـ EPC+F حيث ابلغت الوزارة انه سوف يتم الاتصال بـ China Foreign Contractors Chamber لتقديم توصية للشركات الصينية المتخصصة التي يمكن أن تتعاون مع الدولة اللبنانية من أجل إنشاء معامل الكهرباء وتأمين التمويل اللازم وفق شروط مشابهة لبقية الدول حيث يسدد القرض خلال 10 الى 20 سنة وبفائدة لا تتجاوز الـ 2.5%. وكان غجر حصل في آذار الماضي على تفويض من مجلس الوزراء "للتفاوض من دولة إلى دولة مع الشركات المصنعة"، وتواصل بموجب هذا التفويض مع وكلاء شركات "سيمنز" و"جنرال إلكتريك" و"ميتسوبتشي" و"انسالتو" (لم يتم التواصل مع وزراء الطاقة دول هذه الشركات). ولاحقا فوض مجلس الوزراء وزير الطاقة التفاوض مع كل الشركات المهتمة بالقطاع وبينها الشركة الصينية CMC التي أبدت كل مرونة في التعاطي مع الدولة وخصوصا حيال الضمانات التي طلبتها والأهم أنها أبرزت موافقة "بنك أوف تشاينا" على التمويل واستعدادها للتفاوض فورا مع وزارة الطاقة، في حين...