"المستقبل" ترفض استحضار الماضي كما الدعوات الانقلابية

ترأس الرئيس سعد الحريري عصر امس في بيت الوسط اجتماعا لكتلة المستقبل النيابية التي أصدرت الكتلة بيانا تلاه النائب محمد الحجار وشددت فيه "على وجوب الخروج من حال المراوحة والتخبط في مقاربة الحلول الاقتصادية والمالية، والانتقال الى مرحلة جدية من الحوار مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر من الحكومة اللبنانية موقفا واحدا وبرنامجاً عملياً واضحاً لا يخضع للاستنسابية السياسية والاجندات الخاصة لبعض الجهات الحاكمة والقوى الحزبية". وحذرت من "العودة في مقاربة الحوار مع صندوق النقد الدولي، الى المنطق الذي عطل الحوار قبل أشهر بذريعة منع الهيمنة على القرار السيادي الاقتصادي وما الى ذلك من ادبيات وفذلكات لا تمت لمصلحة الاقتصاد اللبناني باي صلة."

واعتبرت الكتلة "ان دوران الحكومة حول نفسها، من العلامات السلبية التي لا تستقيم مع الحاجة الملحة الى مبادرات شجاعة ومسؤولة تساهم في لجم التدهور المالي والمعيشي، وتكبح جماح الغلاء الفاحش الذي يداهم اللبنانيين بكل مستوياتهم دون استثناء".

ولاحظت الكتلة "احتدام النقاش السياسي حول شعارات وطروحات باتت من مخلفات الماضي، ولا جدوى من العودة الى استحضارها. وإن الكلام الذي يتردد في بعض الاوساط الحزبية والطائفية حول الفيدرالية وسواها، يعيد البلاد الى اجواء شكلت لسنوات طويلة ارضاً خصباً للصراع الاهلي وانهيار الدولة وانقسام مؤسساتها. واذ تؤكد الكتلة رفض هذه الطروحات رفضاً قاطعاً، تنبه في المقابل الى مخاطر اي دعوة الى الانقلاب على اتفاق الطائف وعلى الصيغة اللبنانية التي أسست لدولة الاستقلال وكرست مفهوم العيش المشترك بين اللبنانيين.

وأكدت "إن الصيغة الوطنية التي انبثقت عن اركان الاستقلال، شأنها شأن صيغة الوفاق الوطني، علامتان مضيئتان في تاريخ لبنان، ولا يصح تحت أي ظرف من الظرف التنكر لهما واعتبارهما خطأ تاريخياً يمكن محوه والخروج عليه".

ولم تستغرب الكتلة ما ورد على لسان الرئيس الاسبق العماد اميل لحود، والاتهامات التي ساقها بحق الرئيس رفيق الحريري، "لأن هذا الرئيس يعاني حقداً مزمناً على الرئيس الشهيد، ويعيش في عالم من الاوهام والادعاءات والبطولات التي لا اساس لها في الوجود". وتمنت الكتلة إقرار قانون العفو المقدم من الكتلة الذي يطوي صفحة من الصراعات انخرط فيها اللبنانيون و أدت إلى أعمال مخالفة للقانون ظلم فيها البعض بالإضافة إلى مشكلة اكتظاظ السجون التي تحولت إلى أماكن لا تراعي ابسط حقوق الإنسان.

وتوقفت عند اقتراح القانون المتعلق ب"الكابيتال كونترول" وجددت موقفها ان معالجة هذا الموضوع يجب ان تنطلق من الحفاظ على اموال المودعين وحمايتها ورأت ان الاقتراح المطروح يحتاج الى مزيد من النقاش والى دراسة اكثر تفصيلية في اللجان النيابية