الأحد - 29 تشرين الثاني 2020
بيروت 16 °

إعلان

قبلان في خطبة الفطر: المطلوب إسقاط الصيغة الطائفية وفتح خط مع دمشق بخصوص النازحين

قبلان في خطبة الفطر: المطلوب إسقاط الصيغة الطائفية وفتح خط مع دمشق بخصوص النازحين
قبلان في خطبة الفطر: المطلوب إسقاط الصيغة الطائفية وفتح خط مع دمشق بخصوص النازحين
A+ A-

وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، لمناسبة عيد الفطر السعيد، رسالة إلى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا هنأهم فيها بهذا اليوم المبارك.

وقال: (...) "نريد شعب لبنان أولا، نريد المسيحي والمسلم، نريد سلطة فوق المذهبية، لا نريد البلد "حصص"، والسياسة "حصص"، والإدارة "حصص"، والوزارات "حصص"، والنيابة "حصص"، والرئاسات "حصص"، والتوظيف "حصص"، والصفقات "حصص"، والموازنة "حصص"، والمجالس "حصص"، والمؤسسات العامة "حصص"، والتنفيعات "حصص"، والهيئات الناظمة "حصص"، كل شيء في هذا البلد أصبح "حصص"، وبطريقة انتهت بالبلد ممزقا، مفلسا، منهوبا، معروضا للبيع بأبخس الأثمان. كفانا قتلا للناس، كفانا تذويبا للشعب، كفانا احتكارا للدولة ومؤسساتها، كفانا استهتارا بناسنا وأهلنا وبلدنا، كفانا تمزيقا للطوائف، كفانا ضخا للحقد بخلفية مذهبية وطائفية، كفانا تمسكا بنظام سياسي بائد، كفانا نظاما سياسيا أفلس البلد، وذبح آمالنا، وحولنا "عبيد" نباع ونشرى في سوق الأمم. لذلك، وبالفم الملآن أقول: لا للطائف، لا لمزرعة الطوائف، لا لدولة الحصص، لا لنظام المحاصصة، لا لدولة تجويع المواطن والاستئثار بثرواته، لا لفدراليات الطوائف والمتاريس، نعم لدولة القانون بما هو قانون، والمواطن بما هو مواطن، نعم للدولة كمؤسسة عادلة وقوية، بعيدا من عقلية ونزعة من يحكم، نعم لصيغة حكم، بعيدا من الطائفية السياسية والمزارع الاحتكارية".

وتابع: "لم نعد في حاجة إلى فترة انتقالية، كفانا فترات انتقالية وهمية، اسألوا الشعب عن رأيه، حرروا الناس من قيودكم، الجميع يريد دولة شعب، لا شعب دولة، الجميع يريد نظاما سياسيا لا ظلم فيه ولا فساد ولا حصص ولا إقطاعيات، البلد الآن في القعر، البلد الآن بعد تجربة مائة سنة، وبالأخص تجربة التسعينيات وصاعدا انتهى، وتحول إلى شركة مفلسة، ودولة منهوبة، وشعب محتكر من قوى المال والأعمال والسياسة، أسواقه محتكرة، ثرواته محتكرة، بضائعه محتكرة، استيراده محتكر، دولاره محتكر، سياساته المالية والنقدية محتكرة، إعلامه محتكر، شعبه محتكر، دواؤه محتكر، هيئاته الناظمة ومجالسه محتكرة، تلزيماته محتكرة، كل شيء في هذا البلد محتكر وبشكل شامل، فشركات ومؤسسات وأقنعة وامتيازات جماعة المال والسلطة تحتكر كل شيء، ورغم الكارثة المدوية، هناك من يصر على حماية امتيازاته الطائفية وزعامته الإقطاعية".

أضاف: "يا شعب لبنان، يا ناس هذا البلد، يا أهلنا الكرام، نريد العيش معا، في بلد لا طائفي، بمشروع سياسي يحمي الجميع، نريد عدالة سياسية اجتماعية لا تفرق بيننا، فزمن الوصاية السياسية وقوانين الانتخابات المفصلة بالإقطاع يجب أن ينتهي، يجب أن ينتهي زمن التوظيف على الانتماءات الطائفية والسياسية، يجب أن ينتهي زمن إقطاعية السلطة ومزارع الحكومات، يجب أن نتكاتف معا، فلا يجوز أن نخاف من بعضنا البعض، لأن تجربة العقود السابقة أكدت أن الشعب ممزق، ويعيش ظاهرة حقد تحريضية، فيما نادي القوى السياسية الذي يتحكم بالبلد يتقاسمه".

وتابع قبلان: "لذلك، في يوم الله، نؤكد وبثقافتنا الدينية والإنسانية والوطنية أننا خلق الله ورعيته، ونريد العيش معا، معا كإخوة بعيدا عن الملة والطائفة والانتماء الفكري، معا لأننا أبناء أب واحد، معا لأن هذا البلد ليس ملكا لأحد، بل لناسه وأجياله وشعبه، وليس مسموحا لأحد أن يختصر ناسنا وشعبنا وآمالنا وعذاباتنا ومشروعنا بشخصه أو بصيغته الطائفية والسياسية الخاصة. وعليه، يجب أن ننتفض بالسياسة، وأن نتلاقى معا لإنقاذ بلدنا وتطوير مؤسساته السياسية والأخلاقية والوطنية، وإلا فإننا أمام كارثة هائلة، وقصة غالب ومغلوب، وفقير وغني، ومالك ومملوك، ومحتكر ومحتكر، ستحول البلد إلى نفق لا مخرج منه أبدا. ومعه سينتهي لبنان كمشروع دولة ووطن وضمانة إنسان".

وقال: "حاليا، ليس مقبولا ما يجري، لأن الجوع شامل، والإفقار والنهب يجري في العلن، واحتكار الأسواق أسوأ من حرب عالمية، واللعب بسعر الصرف أخطر من خيانة عظمى، أما إصرار جماعة المصارف وكبار التجار ورجال الأعمال والمال على المواجهة بخلفية تهديد البلد وكشفه واستنزافه لهو أمر خطير جدا جدا، ويجب أن لا يمر دون محاسبة، وأما جماعة الثأر السياسي والمسؤولين عن ملفات البلد السابقة يتعاملون مع الحكومة الحالية من باب إسقاطها، بكل الوسائل حتى لو كانت مشبوهة. ولذلك، نريد سياسة إنقاذية، لكن ليس على حساب الناس، أو على طريقة قرارات غير شعبية للضرورة، لأن المسؤول عن إدارة ملفات الناس وشركاءه وسماسرته وحلفاءه هم من نهب البلد وأفلس الدولة وحول السلطة إلى خشبة أكلتها الأرضة. ولأن الناس نهبت، نهبت أموالها، وثرواتها، ومرافقها، وبلادها، ومؤسساتها ومشروعها السياسي، فالمطلوب محاسبة من نهب وصادر واستغل السلطة، لاستعادة المال العام بكافة أشكاله وأقنعته وسواتره".

أضاف: "تداركا للأزمة غير المسبوقة، المفروض بالحكومة الاندفاع نحو خطوط الاستيراد، وتدشين ورش إنقاذية وحماية الأسواق، واليد العاملة اللبنانية، وفتح خط رسمي مباشر مع دمشق بخصوص النازحين، وعدم الإصغاء للمجتمع الدولي الكاذب، لأن هذا المجتمع الدولي قد ابتزنا سابقا والآن وغدا، وما زال يتفرج علينا، ويزيد من أعبائنا، ويمارس سياسات عقابية صريحة مقنعة، ويصر على تحويل النزوح إلى كارثة خدمية ومالية واقتصادية وديمغرافية وسياسية، وهذا يجب أن ينتهي، وكذلك قصة الضرورات انتهت، لأن البلد أصلا هو في القعر. لذلك، المطلوب من الحكومة الانفتاح الكامل على كل الدول، وخاصة على أسواق الشرق، كطريق إنقاذ رئيسي، بشرط الإصلاح السياسي والجمركي والرقابي والاجتماعي بعيدا عن لوبي هنا أو هناك".

وتابع: "بخصوص النقد الدولي، أكرر أن صندوق النقد الدولي ليس جمعية خيرية، ولا مشروع عواطف، كما ليس مفصولا عن السياسة، ولبنان بلد له وظيفته السياسية ومشروعه الوطني والأخلاقي، وأي لعب بالأولويات يعني كارثة، ولا نريد 17 أيار جديد، مما يعني أن الإصلاح يبدأ من أولويات الداخل، وخيارات الدولة الداخلية الإنقاذية، ولا سيما باتجاه أسواق الشرق. أما على المستوى الإقليمي الدولي، كما الداخلي، فنحن مع الحق، مع المظلوم ضد الظالم، مع تحرير القدس المحتلة، ولن نقبل لفلسطين والقدس بمزيد من الاحتلال والصفقات، وخاصة بعد النجاحات التي حققها محور المقاومة. وعليه، المطلوب من الدول الإسلامية والعربية، العودة إلى الله، والخروج من وثن التبعيات الفاسدة، والانتصار لحاجات منطقتنا وشعوبنا وناسنا وأخلاقياتنا، بعيدا عن مصالح القوى الكبرى وهيمنتها. هذا لمن أراد الله، وأراد أن يتعظ من تجارب الأمس واليوم، ولمن يعتقد أن له موقفا فاصلا أمام الله سبحانه وتعالى".

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم