الدول الأوروبية "الأربع المقتصدة" تقترح خطة جديدة للتعافي الاقتصادي... "مساعدة طارئة للدول الأوروبية المتضررة"

قدّمت كل من هولندا والنمسا والدنمارك والسويد السبت اقتراحا لخطة تعاف لمساعدة الاتحاد الأوروبي في تجاوز الأزمة التي تسبب بها تفشي وباء #كورونا، وأكدت رفضها إقرار أي آلية لتشارك الدين بين دول التكتل.

وتأمل الدول الأربع، والتي يطلق عليها اسم الدول "المقتصدة"، أن يتم إقرار مساعدة طارئة للدول الأوروبية المتضررة بشدة، على أن تكون على شكل قروض لمرة واحدة بشروط ميسّرة يتم منحها مدى عامين. وورد ذلك في اقتراح نشره مكتب المستشار النمساوي سيباستيان كورتز.

من ناحية أخرى، يجب أن تكون الأموال المُقرضة "موجهة نحو الأنشطة الأكثر مساهمة في التعافي، على غرار البحث والتجديد، وتعزيز القطاع الصحي والانتقال الأخضر"، وفق النصّ المقترح.

واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الإثنين خطة بقيمة 500 مليار أورو تهدف لإحياء الاقتصاد المتضرر من جائحة كوفيد-19، ينفّذ عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الدين الأوروبي. واعتبرت موافقة ألمانيا على فكرة إصدار دين مشترك انعطافة مهمة في مجرى الأمور داخل الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، تواصل الدول "الأربع المقتصدة" رفض تشارك الدين، فهي تعتبر أنه يتيح للاقتصادات الأوروبية الأقل التزاما بالضوابط والأكثر ضعفا الاستفادة بغير وجه حقّ من قروض منخفضة الكلفة بفضل اقتصادات دول شمال القارة الأكثر قوّة. 

وينصّ اقتراح الدول الأربع على أن تقدّم الدول المعنيّة "تعهدا صارما" لتطبيق اصلاحات رئيسية واحترام إطار الموازنة المفروض. كما يشير إلى ضرورة "حماية النفقات من التلاعب" عبر اشراك المدعين العامين الأوروبيين والمسؤولين عن مكافحة الفساد. ويرفض الاقتراح أي "زيادة كبيرة" في موازنة الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى خطّة ماكرون-ميركل.

وتشدد الدول الأربع على ضرورة "تحديث" موازنة الاتحاد، على ان يتم الأمر "عبر اعادة تحديد الأولويات في المجالات الأقل احتمالا أن تساهم في التعافي".

في المقابل، يمكن اعطاء الاولوية للنفقات المتصلة بكوفيد-19 او زيادتها في شكل موقت. وترى الدول الاربع أنه انطلاقا من التوقعات الاقتصادية غير المشجعة لهذا العام، فإن رصد "اموال إضافية للاتحاد الاوروبي، مهما كان مصدر تمويلها، سيشكل عبئا اضافيا على الموازنات الوطنية".

ويتوقع ان تعرض رئيسة مفوضية الاتحاد الاوروبي اورسولا فون دير لايين الاربعاء اقتراحا معدلا للموازنة الاوروبية للفترة الممتدة من 2021 الى 2027، على ان يشمل رؤيتها لخطة التعافي.

وبما أن إقرار الموازنة الاوروبية وصندوق التعافي يتطلب إجماع الدول الاعضاء، اعتبر مصدر دبلوماسي أن موقف الدول الاربع "ينبىء بمناقشات بالغة الصعوبة" متوقعا أن "تستمر هذه المناقشات حتى تموز على الاقل".