المصارف ترفض ورقة اعدامها وتقدم بدائل فماذا اقترحت؟

بموازاة اقرار الحكومة خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تخوض على اساسها مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي توصلاً الى برنامج يمد لبنان بالدعم المالي الدولي، لم تلق اعتراضات المصارف، المعنية الاولى ومباشرة بالحيز الأكبر من الخطة، أي صدى لدى أي من المسؤولين.فرغم المحاولات الحثيثة التي بذلها رئيس الجمعية سليم صفير، لدى السلطات المعنية بضرورة الاستماع الى ملاحظات المصارف والاسباب الموجبة التي تدفعها الى رفض اجراءات اعادة الهيكلة المطروحة للقطاع المالي، او طلب المصارف ان تتمثل في اللجان او في المفاوضات الجارية مع الصندوق، لإبداء رأيها وإمكاناتها، بما انها المعنية المباشرة، وتملك كل المعطيات حول حجم القطاع وملاءته وخسائره، وبالتالي ما سترتبه عملية الهيكلة من مخاطر كارثية عليه وعلى المودعين والعاملين فيه، فإن كل هذه الجهود باءت بالفشل الى حد شعر معه المصرفيون ان المسألة لم تعد تقتصر على قرار رسمي بتحديد الخسائر وإعادة هيكلة القطاع، بل هي تذهب ابعد بكثير الى حد افلاسه وإعادة تموضع من خلال مصارف جديدة عددها خمسة اقترحتها الخطة، تنضم الى مجموعة مصارف لا تتجاوز نصف عدد المصارف العاملة اليوم. وهذا الكلام تردد كثيراً في الآونة الاخيرة وآخره ما صرح به قبل ايام وزير المال لوكالة الصحافة الفرنسية. لم تبق المصارف مكتوفة امام عملية الإعدام التي تتعرض لها بدم بارد، بعد حملة مركزة حجبت الاضواء عن المسؤولين الفعليين عن الازمة، وسلطتها على "حكم المصرف"، وهي حملة شارك فيها مواطنون قلقون على اموالهم ومدخراتهم، غير مدركين ان نتائجها ستنعكس مباشرة عليهم،وعلى تلك الأموال والمدخرات، بما ان الخطة الحكومية تقضي بتحميلهم اعباء الخسائر!وتكشف مصادر مصرفية بارزة ان تحرك الجمعية ركز على محورين: الطاولة في اتجاه تصويب بوصلة الاتهامات ورفع المسؤولية الملقاة على المصارف، وذلك من خلال وضع المعطيات في تصرف المسؤولين الراغبين في الاستماع ( لأن ثمة بينهم من لا يريد ان يسمع )، وفي تصرف الرأي العام، لأن الهدف الاول والاهم بالنسبة الى المصارف اليوم يكمن في استعادة الثقة، وهي العامل الأساس والجوهري في العمل المصرفي. اما المحور الثاني، فيكمن في عدم الاكتفاء بالاعتراض على الخطة، وانما تقديم الاقتراحات البديلة...