المعابر غير الشرعية وتداعيات " قانون قيصر"

اثارت الضجة التي تجددت حول التهريب عبر المعابر غير الشرعية الدفع في اتجاهين: احدهما هو اضطرار الحكومة اللبنانية الى اظهار الجدية في معالجة هذا الموضوع والتعبير عن الارادة السياسية بمعالجة التهريب في ما فسره البعض بانه محاولة لاظهار جدية في وقف تهريب احتياط المصرف المركزي من العملات الصعبة الى سوريا على نحو مباشر او عبر تهريب المحروقات والطحين واظهار هذه الجدية قبيل انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. والاتجاه الاخر هو مبادرة الامين العام ل" حزب الله" السيد حسن نصرالله الى اشتراط الحوار مع النظام السوري من اجل وقف التهريب وعقم اي محاولة اخرى. واتى كلام الامين العام للحزب في وقت مهم سيما وانه سعى الى تبديد الانطباعات عن الواقع السوري وعودة النظام متماسكا وقويا بما يسمح باعادة تنظيم العلاقات بين البلدين. وهناك اكثر من فريق سياسي في لبنان يملكون معطيات تفيد بان النظام السوري لم يعد اكثر من هيكل عظمي وواجهة للدول التي تتحكم به لا سيما ربطا بتطورات من ضمن عائلته لم يكن ممكنا لان يشهدها لولا ان النظام قوي ومتماسك وبمواقف روسية ساهمت في تعرية الاسد وواقعه الراهن ايا كان الهدف منها. وقد اتخذ بعض الوزراء من كلام السيد نصرالله ارشادا للمطالبة باعادة فتح باب الحوار مع النظام لاسباب اقتصادية ولتبادل المساعدة والتعاون في الوقت الذي لم يثر الموضوع اهتماما سياسيا يذكر....