استقالة حبال من رئاسة لجنة مراقبة هيئات الضمان: ضغوط أم محاولة لتقليص دورها الرقابي؟

في الوقت الذي تشخص فيه الأنظار صوب الازمة المالية والمصرفية، ثمة أمور غير معلنة تجري في قطاع التأمين على نحو استدعى استقالة رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالانابة نادين حبال من منصبها. ولكن السؤال لماذا الاستقالة بعد أكثر من 17 عاما من العمل باللجنة، وبهذا التوقيت تحديدا؟ وما الذي يحضر للقطاع من محاولات بعض الأطراف المعنية بتقليص الدور الرقابي الذي انتهجته اللجنة في الاعوام الأخيرة والذي أدى إلى تطوير قطاع التأمين وأداءه على صعيد الاقتصاد الوطني.حتى الآن لم يوافق وزير الاقتصاد راوول نعمة على استقالة حبال رغم اصرارها على الاستقالة للمرة الثانية، إلا أنه عاد واستمهلها في انتظار التوافق على اسم بديل. ومن المعروف أنه يحق لوزير الاقتصاد التعاقد مع من يراه مناسبا لرئاسة لجنة مراقبة هيئات الضمان، على أن يوافق مجلس الوزراء على الصيغة التنفيذية لهذا العقد.. علما أن وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش كان قد رفع الى مجلس الوزراء مشروع مرسوم لتعيين مجلس رقابة مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء كما هو منصوص عليه في قانون هيئات الضمان، ولكن استقالة الرئيس سعد الحريري عطلت المشروع.في هذا الوقت، وما ان وصلت الى مسامع رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان السابق وليد جنادري استقالة حبال حتى بدأ محاولة العودة إلى رئاسة اللجنة، ولهذه الغاية التقى منذ أيام الوزير نعمة، في محاولة للعودة...