لبنان في دائرة خطر المعابر غير الشرعية... وهذه الحلول

منذ اللحظة الأولى التي حمل فيها عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب زياد حوّاط مشعل الحرب على المعابر غير الشرعية، وهو يغوص في دهاليز هذا الوكر النازف في خاصرة البلاد الاقتصاديّة، وإذ به يكتشف أنّ الملفّ أشبه بكرة ثلج تكبر تدريجاً ويجدُّ فيها جديدٌ من معلومات ساعة بساعة. لا يهدأ هاتف حوّاط الذي يتلقّى اتصالات من سعاة دولة القانون الذين يعاونوه في مسعاه مضيئين على معطيات جديدة، لكنّه يتلقّى اتصالات من نوع آخر من أوكار اللاقانون، إذ يؤكّد حوّاط لـ"النهار" تلقّيه اتّصالات تطلب منه التوقّف عن الغوص في هذا الملف الكبير لأنّ عواقبه وخيمة، لكن ذلك لن يثنيه عن المضيّ قدماً بحسب تأكيده، وهو في صدد التحضير للتقدّم بإخبار إلى النيابة العامة في مهلة أقصاها يوم الأربعاء المقبل في قضية التهريب من لبنان إلى سوريا، والعكس، باعتبارها جريمةً ترتكب بحقّ وطن، ومساهَمةً بجرم يضرب مجتمعاً بأمّه وأبيه، في وقتٍ بات لبنان في صلب الانهيار المالي الذي يتحمّل التهريبُ جزءاً من أسبابه. وفي آخر المعطيات التي تكوّنت لدى حوّاط حتى الساعة، بلغ عدد المعابر غير الشرعية الرئيسيّة المكتشفة (النشطة والكبيرة) 26 معبراً مكتشفاً، منها 20 معبراً في مناطق السلسلة الشرقية الخاضعة لنفوذ "حزب الله"، إضافةً إلى 6 معابر شمالاً. وفي أحدث المعلومات المتوافرة لديه، اكتشف تهريب حديد إيرانيّ إلى لبنان انطلاقاً من إيران إلى العراق عبر بوابة "أبو كمال" وصولاً إلى الحدود اللبنانية - الس...