ملتقى التأثير المدني في اللقاء الإلكتروني الرابع: "الخطة الاقتصادية ومكافحة الفساد"

استكمالا للجلسات الحوارية الفكرية والأكاديمية التي استضافتها "خيمة الملتقى" في ساحة اللعازرية بين تشرين الاول وكانون الاول 2019، ومع استعادة الثورة زخمها، نظم ملتقى التأثير المدني لقاءه الإلكتروني الرابع في موعده المعتاد، الساعة الرابعة من كل يوم أربعاء، تحت عنوان "الخطة الاقتصادية ومكافحة الفساد"، بمشاركة أكثر من 90 من الناشطين، والخبراء الاقتصاديين، والاجتماعيين، والأكاديميين، والاعلاميين، والمهتمين.

في اللقاءات الثلاثة الأولى تمّ التأكيد على ثوابت الثورة المتمثلة بتعيين حكومة مستقلة تماما عن الأحزاب، تدعو الى انتخابات نيابية مبكّرة وفق قانون تمثيل عادل تضمن استقلالية القضاء عن سلطة المحاصصة، وتنكّب على استرجاع الأموال المنهوبة فورا. كما تضع هذه الحكومة ذات الصلاحيات التشريعية الاستثنائية خطة اقتصادية مجدية تبيّن كلفة الفساد بالأرقام والحقائق وتحدد مكامن وجوده، وكيفية القضاء عليه، والحدّ من مفاعيله، وتعلن بالأرقام والحقائق الخطوات العملية المنوي اتخاذها للعبور بلبنان الى برّ الأمان، ولحماية شعبه من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت تهدد وجوده.

أما اللقاء الرابع فركّز على ثلاثة ملفات للفساد من خلال مقاربة علمية تعتمد معايير دولية واضحة وثابتة، على أسس الحوكمة الرشيدة لناحية الامتثال لحكم القانون، وضمان استقلالية القضاء وحتمية العقاب بغض النظر عن مرور الزمن، إضافة الى مكافأة محاربي الفساد، وحماية الرقابة المؤسساتية الفاعلة، وتداول السلطة في الوظيفة، وشفافية التعاقد، وعلنية النفقات الحكومية. اذ تعتبر هذه المعايير وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة.

وقد تمحور النقاش حول ثلاث ملفات رئيسة: قطاع الاتصالات، وقطاع النفايات، وشركة كازينو لبنان، حيث حُددت مكامن الفساد بالوقائع والارقام، وفُندت المشكلات، واقترحت الحلول والآليات الضرورية للمعالجة الفاعلة والمجدية.

أبرز ما جاء في المداخلات:

1- إن غياب التوصيف في الخطة الحكومية لمكامن الفساد، وأسبابه، وتحديد المسؤوليات والمسؤولين عنه، كما تغييب الإصلاحات عن هذه الخطة، ما هو إلا برهان قاطع وادانة شاملة لطقم سياسي غير قابل وغير قادر على الإصلاح أصلا.

2- عزوف شركات التدقيق الدولية عن إشهار التقارير التي تنبئ بالكوارث في مجمل القطاعات، ليس سوى دليل قاطع على تواطؤ تلك الشركات مع الفاسدين والمفسدين في تغييب الأرقام واخفاء الحقائق، بهدف تضليل الرأي العام والتستر على التجاوزات والمتجاوزين.

3- عدم احترام تداول السلطة الوظيفية والمداورة في الخدمات التعاقدية، بالإضافة الى انتهاج المعايير الاستنسابية في الإدارة والتشغيل، أديا الى تحول مؤسسات الدولة المنتجة الى تجمعات زبائنية فاشلة، وبؤر للهدر والفساد، كلّفتنا اقتصاد البلاد.

التوصيات التي خلُص اليها المشاركون:

1- نشر العقود الموقعة مع الجهات الحكومية امام الرأي العام وجعلها متاحة للناس بشفافية تامة، تطبيقا لقانون الوصول الى المعلومات المقرّ في مجلس النواب عام 2017.

2- صدور بيان تفصيلي ومجدول عن كافة النفقات الحكومية، ليصار الى تبيان كيف واين أنفقت وتنفق الأموال الحكومية، بما فيها تلك العائدة الى البلديات. كما واحتساب التكلفة المباشرة وغير المباشرة للفساد على الاقتصاد اللبناني، منذ تاريخ استلام هذه المنظومة زمام الحكم في البلاد.

3- استحداث قوانين جديدة تضمن قطع الطريق على مرتكبي الفساد ونهب المال العام من التفلّت من العقاب، على الرغم من ان القوانين والآليات الموجودة حاليا كافية للبدء بعملية المحاسبة، والتطهير، واسترداد الأموال المنهوبة.

4- استقلالية القضاء واعلاء شأنه عن السياسة، وضمان حتمية تنفيذ احكامه المبرمة في حق كل مرتكب ومخالف مهما علا شأنه او عظم موقعه السياسي و/او الحزبي الطائفي.

5- اشراك وتفعيل دور أجهزة المؤسسات الرقابية، ومجالس الإدارة، والهيئات الناظمة، والمجالس المنتخبة، والجمعيات الاهلية، والمنظمات المتخصصة غير الحكومية.

6- الالتزام بمبدأ تداول السلطة، ومنع أي موظف من ان يستمر في منصبه لسنوات طويلة كما هو حاصل مع حاكم مصرف لبنان، وغيره من المدراء العامين.

7- إخضاع كل العقود الى أصول الشراء العام وفق المعايير الدولية، وأخذ الموافقة عليها من دائرة المناقصات وغيرها من المؤسسات المعنية.

8- مكافأة وحماية مَن يساهم في مكافحة الفساد من المواطنين، على عكس ما هو حاصل حاليا حيث يترتب على المتقدم بأي دعوى فساد، في حال عدم ثبوتها، دفع مبلغ كبير من المال، عدا عن امكانية تعرّضه للانتقام.

واختتم اللقاء بإعلان استكمال النقاش تحت عنوان "الخطة الاقتصادية ومكافحة الفساد"، الساعة الرابعة من الأربعاء المقبل، حيث سيتم التركيز على شركة طيران الشرق الأوسط، وقطاع الطاقة، واستقلالية القضاء.