سكين الانهيار و"كورونا" على رقبة القطاع السياحي العلاج مفقود ... والسلطة: الرجاء المحاولة لاحقاً!

منذ العام 2011 بدأت بوادر احتضار في القطاع السياحي لعوامل عدة تداخلت فيها السياسة مع الامن والاقتصاد وغياب السلطة المرجعية بسبب الفراغ الرئاسي والحكومي وتخبط الدولة والمعنيين وتأخرهم في ايجاد الحلول اللازمة. فبين غياب السائح الخليجي، وهو العمود التاريخي للقطاع السياحي، وتراجع السائح الاجنبي واندلاع الحرب السورية، وبين غياب خطة مركزية حكومية لدور القطاع في الاقتصاد وصولا الى اقفال البلد منذ اندلاع ثورة 17 تشرين وكارثة جائحة كورونا التي اقفلت البلد كليا، اكتملت عقدة حبل المشنقة على عنق القطاع السياحي."اريد ان اتوجه الى اهل السياسة الذين جلسوا على الكراسي المخملية منذ العام 2011 ولغاية اليوم، واقول لهم كل واحد منكم تغنّى بقطاعنا، كل واحد دخل الى مطعم وبرفقته صديق له او مسافر لكي يذوّقه الطعام اللبناني، او ملهى لبناني حيث انبهر بعالم السهر في لبنان. كل واحد منكم تناول منقوشة برائحة الزعتر أو "سيخاً" من الشاورما او اهدى الحلويات العربية، هؤلاء السياسيون ليس لديهم افضل من قطاعنا لكي يتغنّوا به امام العالم، لا النفايات المنتشرة ولا الكسارات التي تمعن تخريبا في جبالنا، ولا اي شيء آخر، هؤلاء يجب ان يقفوا الى جانب وزير السياحة والقطاع السياحي في مطالبهما. واذا كانت هذه المطالب ستكون بمثابة "شحادة" فلا نريدها لان القطاع "شايف حالو"، والمفروض ان تهتم الحكومة اللبنانية بمطالبنا لا ان نركض وراء مطالبنا معها"... هذا الوجع الذي يئن منه القطاع السياحي تُرجم بصرخة وجدانية من رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمام وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية وأهل القطاع. في شباط الماضي وإثر اندلاع الإحتجاجات ونزول "الثوار" الى الشارع، أعلن الرامي أن "عدد الإقفالات الذي وصلت إليه المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب قد ناهز الـ785 مؤسسة من الفترة الممتدة من الأول من أيلول 2019 حتى الأول من شباط 2020". وذكر أن "شهر كانون الثاني 2020 وحده شهد إقفال 240 مؤسسة في لبنان". أما عدد الموظفين...