نقيب محامي الشمال لـ"النهار": تدابير الحكومة الآنية تخالف القانون بأكثريتها والخطة بلا جدوى

اعتبر نقيب المحامين في الشمال، محمد المراد، أن "العديد من التدابير التي أقرّتها الحكومة تستحوذ على الكثير من المغالطات في الأصول، والمخالفة للقواعد القانونية"، آخذاً عليها استبعاد رجال القانون عن الخطة الاقتصادية بعد طلب الحكومة رسمياً مساعدة صندوق النقد الدولي، غداة إعلانها، ودعوة رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الكتل النيابية إلى "لقاء وطني" في قصر بعبدا، الأربعاء الماضي، لعرض برنامج الحكومة الاقتصادي الإصلاحي.وقال النقيب المراد لـ"النهار": "لفتنا ما صدر عن الحكومة اللبنانية من تدابيرٍ أقل ما يقال عنها إنها تجاوزت في أكثريتها أبسط القواعد والأحكام القانونية، ففي التدبير المتعلق بتفعيل التدقيق الضريبي، هناك الكثير من الملاحظات القانونية الجوهرية، لا سيما المسائل ذات الصلة بمؤسسة مرور الزمن، والمُتابع لهذا التدبير يرى أن واضعه وضع نفسه...