فرنجيه كسر الجرة مع العهد وباسيل واتهمهما بـ"الكذب" واستهدافه: القضاء مسيّس والسيناريو لسركيس حليس كما السيناريو لهدى سلوم
كسر رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه الجرة مع العهد ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، متهما إياهما باستهدافه وبـ"الكذب" على الناس، محذراً من أنهم "اذا ارادوا الحرب فلتكن واذا ارادوا السلم فنحن جاهزون، نحن في مشروع سياسي واحد ولكنهم لم يتمكنوا من تبييض صورتهم ويحاولون تشويه صورة غيرهم"، معلنا أنه "إذا كانت لديهم مشكلة معي فأنا موجود... ولكنهم ضعفاء والجبناء يظلمون ويتمرجلون في السلطة ولكن التاريخ لن يرحمهم".
وأشار في مؤتمر صحافي بمقر "مؤسسة المردة" في بنشعي، الى أنه "غير معني بأن يكون في موقع الدفاع اليوم"، وأنه "بعد زج اسمنا في عدد من الملفات، يحق لنا أن نقف إلى جانب ناسنا على ما يقوم به البعض بالتنصل من الأشخاص"، لافتا الى إلى أن رئيس شركة منشآت النفط "سركيس حليس هو صديق ونؤمن ببراءته، والقضاء الحقيقي هو الذي سيثبت براءته. ذهب إلى المحكمة، ولكن ان يصل الى عند قاضي التحقيق ويفاجأ بأن غادة عون أرسلت عسكريين لتوقيفه فهذا غير مقبول"، مطالباً بـ"تحقيق شفاف وعدالة بهدف التوصل إلى حكم عادل".
وأضاف: "آل رحمة أصدقائي من 40 سنة، وريمون رحمة صديقي وأخي ونسافر معاً ولا أخجل من ذلك وضميري مرتاح. جبران باسيل حاول استمالة آل رحمة ولكن سبحان الله لا يحبونه. إذا كانوا يريد محاسبتنا فلهم ان يروا ان كنا في وزارة الاشغال او اي وزارة اخرى تسلمناها قد اعطيناهم شيئاً، وغير ذلك لا علاقة لهم بصداقاتنا.
اما في ملف النفط فهم غير موجودين. وقد صدرت مذكرة توقيف في حق تيدي رحمة باعتبار ان البواخر مغشوشة، والواقع ان عدم مطابقة المواصفات لا يعني انها مغشوشة(...) القاضي علي ابرهيم حقق واقفل الملف، اما غادة عون فحضّرت تحقيقا من 400 صفحة يتضمن 100 سؤال عن سركيس حليس، ولا شيء فيه يدل على ان لسركيس حليس علاقة.
سبعة وزراء تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ توقيع العقد مع سوناطراك، 6 منهم للتيار الوطني الحر. الا يجب تحميل الوزراء اية مسؤولية؟".
وقال أيضاً: "عام 1989 كذبتم على الناس وكذلك عام 1990 وعام 2005 كذبتم، واليوم تكذبون مجدداً. وصلتم إلى السلطة فانكشفتم أمام الناس. والناس الذين آمنوا بكم وناضلوا في 7 آب تركوكم لأنكم بنيتم مجدكم على السلطة.. والسلطة لا تدوم. دمرتم المجتمع المسيحي وخربتموه وهجرتم المسيحيين. الفرق انهم كانوا يصدقونكم اما اليوم فلا".
واعتبر "أن كل ادعاءاتهم أن لبنان بلد نفطي كاذبة، وان لا ارض فيه تشبه اراضي استخراج الغاز، وان شركة توتال ستوقف التنقيب وتغادر، وقد تدفع البند الجزائي الذي يترتب عليها حتى لا تعود مجدداً".
وسأل: "لماذا اكتشفوا اليوم أن سوناطراك غير شرعية، علما انها شركة للدولة الجزائرية؟ هناك 3 احتمالات إما انهم هبل او حمير، وإما انهم متواطئون او انهم كانوا يغضون النظر".
ولاحظ أن "الرؤوس الكبيرة ليست سركيس حليس ولا أورور فغالي التي يحاول التيار الوطني الحر التضحية بها كما ضحى بكل الذين ناضلوا فيه"، مؤكدا "أن الاوضاع ستتغير، فالكيدية والطريقة السلبية في التعاطي لن تعيدا إليكم شيئاً".
وفي حوار مع الإعلاميين، قال: "نحن نؤمن بالعدالة، ولكن عندما تكون العدالة مخطوفة لن نمون على احد أن يسلم نفسه للقضاء. اقتناعنا بأن القضاء مسيّس، ومع الوقت سيظهر كل شيء. سركيس حليس سيمثل امام العدالة ولكن ليس امام قضاء جبران باسيل وعدالته".
وعن توقيت فتح الملف، لفت الى ان "حرب الرئاسة بدأت عند جبران باسيل".
وأعلن "تقدبم إخبار عن سمير ضومط. قبل ان يأخذ عقد الباخرة بسنتين، كان معروفا انه سيحصل عليه. وجبران باسيل وضع اسمه من اجل احراج الرئيس سعد الحريري الذي لم يوقع على العقد".
وعن عدم مشاركته في لقاء بعبدا، أكد "أننا عندما نكون مستهدفين من بعبدا، فنحن من يقرر اذا كنا سنحضر او لا؟"، معتبر "أن "العهد يكذب في ما خص صندوق النقد الدولي، فهو غير قادر على التزام الشروط المطروحة".
وتوقع "أن يكون السيناريو لسركيس حليس مثل السيناريو الذي ركّب لهدى سلوم وبالأخير كانت بريئة. فمن اعاد اليها حقها؟".