حركة الملفات المفتوحة أمام القضاء تؤشر إلى مرحلة جديدة

لا شيء يشير إلى الآن الى نية القضاء التراجع عن قراره بملاحقة الصرافين المرخص لهم وإقفال محالهم وملاحقة الصرافين غير الشرعيين في موضوع عدم التقيد بتعميم مصرف لبنان الذي حدد سعر صرف الدولار ب 3200 ليرة لبنانية.وأفادت مصادر قضائية أن هذه الحملة مستمرة حتى تحقيق أهدافها وآخرها توقيف ستة صرافين مخالفين وختم أربعة محال بالشمع الأحمر. ويبدو أن العقبة الأساسية أمام المراوحة هو إمساك الصرافين بنوعيهما عن بيع الدولار لطالبيه والمشترى بالسعر المحدد إلا من أشخاص معروفين منهم بقصد الربح من الفارق بين السعر الرسمي والسعر المتداول بحوالي أربعة آلاف دولار. وذكرت مصادر متابعة لهذا الملف أن أعمال دهم حصلت بعد رفض صرافين بيع العملة الصعبة بداعي عدم توفرها. وجرى ضبطها بتفتيش المحل وتوقيف صاحبه.وتبعا...