نفايات المتن وكسروان... حلٌّ موقّت لا يحلّ المشكلة!

عادت أزمة النفايات إلى الواجهة من جديد. أكوام منها تكدست في المتن وكسروان نتيجة إقفال مطمر الجديدة الذي وصل إلى قدرته الاستيعابية. حاول رئيس الحكومة بعد وقوع الكارثة إيجاد حلّ لها. وزير البيئة اقترح رفع مستوى الطمر الذي جوبه بالرفض من قبل البعض، أو إعادة فتح مطمر الناعمة ونقل النفايات إليه، ليحسم الأمر في جلسة مجلس الوزراء بخطة طارئة لا تحل القضية إلا لأشهر معدودة.

حل موقّت

توقُّف مطمر الجديدة عن استقبال نفايات المتن وكسروان ومناطق من بيروت لم يحصل فجأة، بل وضع المتعهد المسؤولين بأجواء قرب انتهاء مدة العقد، ومع ذلك لم يحرّكوا ساكناً، انتظروا وقوع المشكلة وتداعوا لوضع الحلول الآنية والسريعة، حيث دعا رئيس الحكومة حسان دياب إلى اجتماع لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة، ومن ثم إلى اجتماع ثان رفض خلاله نواب المتن ما طرحه وزير البيئة من رفع مستوى الطمر لمتر ونصف المتر، وأن يُعطى مهلة 3 أشهر للوصول إلى حلّ مستدام، ليتم إقرار توسعة المطمر بعدما طُرح بند النفايات من خارج جدول أعمال جلسة الحكومة. لذلك، كما قال رئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان لـ"النهار"، "رفعت شركة رامكو النفايات اليوم بعد أسبوع من التوقف عن العمل حيث نقلت إلى معامل الفرز من ثم إلى مطمر الجديدة"، الحلّ، كما قال بوغوصيان، "ليس جذرياً، وبعد أشهر سنواجه المشكلة نفسها إن لم تضع الحكومة حلاًّ دائماً، ويجب على الجميع التعاطي مع القضية من باب أن البيئة لا علاقة لها بالسياسة، وليست لتسجيل نقاط بين الأفرقاء السياسيين".

جريمة العصر

"هي جريمة العصر"، بحسب ما وصفها عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، الذي قال لـ"النهار" أن "حلّ الأمر يبدأ بالفرز من المصدر، إلا أن أصحاب الشأن يرفضون ذلك كونهم يسعّرون على أساس الوزن، وهي تنصيبة في ملف النفايات الذي يمول أحزاباً وتيارات منذ سنوات"، لافتاً إلى أن "منطقة الجديدة المكتظة سكانياً (300 ألف نسمة) والتي هي تحت القانون وتدفع ضرائب أكثر من غيرها من المناطق، ترمى فيها النفايات، ويتخذ قرار بتوسعة المطمر الذي تنبعث منه روائح وتنتشر بسببه الأمراض والحشرات، وبسببه ضُربت الثروة السمكية وتحولت المنطقة إلى موبؤة"، مؤكداً أن اعتراض حزب الكتائب على المطمر ليس آنيّاً بل يعود إلى 5 سنوات، وبسببه استقال وزارء الحزب من الحكومة، إلا أن كل الأحزاب والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار والحكومة وقفت مع قرار فتحه، مع وعد بالرقابة المشددة واتّباع المعايير الدولية ووضع الخطة المستدامة لإدارة النفايات التي تقوم على إنشاء مراكز فرز ومعالجة ومواكبة البلديات لتطبيقها، وإلى الآن لم يحصل من ذلك شيء".

التوجه إلى القضاء

"الوزير جريصاتي قال إنّ لا خيار أمامنا سوى توسيع المطمر، والوزير دميانوس قطار الذي راهنت على مناقبيته وحرفيته بعدم الذهاب إلى خيار توسعة المطمر، قرر أن لا حلّ إلا به، وإلى أن أصبح يرتفع المطمر عن سطح الماء 16 متراً أي كمبنى من 6 طبقات"، قال حنكش مضيفاً: "عندما اجتمعنا بالرئيس دياب مرتين كان نواب المتن يعارضون حل وزير البيئة إلا أنهم اليوم باتوا يقولون إنّ لا خيار آخر أمامهم، على الرغم من أنني عرضت خطة طوارئ تقوم على نقل النفايات إلى منطقة نائية على الحدود اللبنانية -السورية بعيدة عن السكان والمياه الجوفية، فتم الاعتراض على ذلك بحجة أن النقل مكلف، فأجبت بأنه أرخص من الكلفة الصحية لسكان المنطقة"، مؤكداً ذهابه "إلى القضاء،  سواء القضاء اللبناني أو الدولي، وسبق أن رفعنا دعوى لوقف المطمر لكن حتى القضاء في لبنان ضدنا".

غياب الرؤية الاستراتيجية

"لم تضع الحكومات المتعاقبة سياسة صحيحة في موضوع إدارة النفايات"، بحسب ما قاله الخبير البيئي الدكتور ناجي قديح لـ"النهار"،  شارحاً: "لهذا تنتقل الأزمة من شكل الى آخر، في وقت ينتظر المسؤولون وصول الأزمة الى الانفجار ليبدأوا التفكير بالحلول الطارئة في ظل غياب رؤية استراتيجية لمعالجة موضوع النفايات، وهذه الحكومة استمرار للحكومات التي سبقتها ولم تغيّر شيئاً في الملف، بل استمرت بالتخبط، أما هدفها لفلفة الأمر وصرف مال الشعب"، متسائلا: "أين الإدارة المتكاملة للنفايات؟ غير موجودة"، لافتاً إلى أن "الاستمرار في إدارة الملف بهذا الشكل على مستوى السلطة والحكومات والوزراء المعنيين سيوصلنا إلى أزمات أكبر، كما سيزيد من نسبة التلوث وانعكاسه على الصحة". وعن مدى تأثير رفع مستوى مطمر الجديدة، أجاب: "تأثيره منذ افتتاحه، وقد وقفنا كخبراء ضد اختياره، وسيزيد التلوث والروائح الكريهة وطمر النفايات في البحر، فهو جريمة بحق البيئة والسكان"، وشدد: "المطلوب أن يحل الملف بعقلية وطنية، نحتاج إلى رجال دولة همهم مصالح البلد والشعب".