مِن أفخاخ الحكومة: 5 مصارف جديدة لتمويل الاقتصاد أو احتكار القطاع؟

لا تخلو الخطة الإصلاحية للحكومة في طياتها من أفخاخ ستطال شظاياها اللبنانيين بكل شرائحهم، رغم التطمينات التي لا ينفك رئيس الحكومة حسان دياب يطلقها حول ضمانة الودائع وعدم المس بها. فكل التوضيحات الرسمية تؤكد أن الخطة لم تلحظ أي عملية اقتطاع لأموال كبار المودعين، كما جاء في المسودة الأولى المسربة، وقد تم تعديلها في الصيغة التي أقرت في مجلس الوزراء، وتم طرح اقتراحات اختيارية أمام المودعين وليس إلزامية.حتى اليوم، لم يجرِ بعد تفنيد مفصل للخطة بكل مفاصلها، بل اقتصرت التعليقات على الجانب المتصل حصراً بإعادة هيكلة المصرف المركزي والقطاع المصرفي، علماً أن الخطة تحمل في طياتها إجراءات لا تقل صعوبة في مجال إصلاح المالية العامة، لجهة الإجراءات التي تقترحها في مجال فرض ضرائب جديدة. وقد يكون التركيز على موضوع إعادة الهيكلة نتيجة المخاطر التي سيرتبها على النظام المالي والمصرفي. فالخطة تركز على تفنيد الخسائر في هذا الاقتطاع، واعتماد إجراءات تسعى الى تعويض الخسائر بجزء كبير من ودائع الناس، ولا تقدم إجراءات ملموسة وفعالة لإعادة ما...