ما هي ملاحظات الاشتراكي على خطة الحكومة الاقتصادية؟

أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي ملاحظاته على خطة الحكومة الاقتصادية، متسائلاً، هل يمكن للإصلاح المنشود أن يبصر النور في ظل استباحة المعابر الشرعية و غير الشرعية التي تفاقم خسائر الخزينة المهدورة من جراء حرمانها من "وارداتٍ مشروعةٍ" يفوق حجمها الاربع مليارات دولار سنوياً. مليارات تُحرم الدولة منها على حساب "إثراء غير مشروع" لممتنهي التهريب و التهرب الجمركي و الضريبي و حماتهم و المتواطئين مع فسادهم المزمن من رسميين و موظفين. كما انَّ كل المحاولات الهادفة الى تدفق الاستثمارات الخارجية و عودة الاخوة العرب الى لبنان لتشجيع القطاع السياحي لا تقتصر على "الامنيات" بل يجب ان تتعداها لخلق مناخ سياسي مؤات و مستقر.

كما سأل الاشتراكي، كيف للمجتمع المحلي والدولي أن يثق "بإصلاح" يعود مرغماً او طوعاً لاستنساخ افشل تجارب اصلاح لقطاع كهرباء استهلك 45% من الدين العام من خلال تبنٍ حرفيٍ لإحدى خطط "الطوارئ الصيفية"، تلك الخطة المفعمة بشوائب الفساد و المحاصصة الفاضحة، عدا عن كونها باباً من أبواب "اللامركزية المالية" التي بُشِّر اللبنانيون بها. لم يقف "الإصلاح الموعود" عند هذا الحد، فقد عمدت الحكومة في خطتها الى تعليق تطبيق قانون نافذ يفرض تعيين "الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء" منذ سنواتٍ طوال بانتظار "هرطقةٍ غير مسبوقة" تتجسد في تعليق التعيين بانتظار إقرار تعديل للقانون يهدف حصراً الى تجريد الهيئة من صلاحياتها الأساسية.

للاطلاع على الملف اضغط هنا