تعديلات جوهرية واسعة وحتمية على الخطة الحكومية

لم يحقق لقاء بعبدا اليوم أي نقطة إيجابية لمصلحة تسويق الورقة المالية للحكومة بصرف النظر عن كل الملابسات السياسية التي أحاطت به والتي باتت هامشية أمام الأبعاد الأخرى المالية والاقتصادية كتداعيات للخطة. وبات في حكم المؤكد أن هذه الخطة قد استجمعت ما يكفي من أصداء وردود فعل من سائر الاتجاهات السياسية والحزبية والقطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية، لكي يتبين أن إخضاعها لتعديلات عميقة وجوهرية في عدد من ركائزها الأساسية سيكون أمراً حتمياً ولن تمر تالياً بالصورة التي وضعت فيها.

ذلك أن مداخلات النواب في جلستين للجنة عقدتهما لجنة المال والموازنة النيابية اول من امس واليوم وحدها تضيء على عمق التحفظات التي أثارتها الخطة لدى معظم النواب، علماً أن الجلستين شهدتا حضوراً كثيفاً فاق معه عدد النواب في كل جلسة الـ٥٢ نائباً، وكاد الإجماع أن يظلل مداخلاتهم حيال إبداء الملاحظات والاعتراضات على الكثير من بنود الخطة الحكومية. ولعل اللافت في هذا السياق أن ثمة اقتناعاً واسعاً أن الخطة سقطت في مزالق دستورية وقانونية فادحة من خلال تجاوزات واسعة لمبادئ دستورية راسخة من مثل مس الملكية الفردية والتعرض للنظام الاقتصادي الليبرالي الحر وحقوق المودعين المصانة بهذا النظام، إلى نقاط أخرى عديدة ومماثلة، الأمر الذي أثار نقزة واسعة حتى في صفوف كتل ونواب مؤيدين للحكومة ويتمثلون فيها. وهي ظاهرة باتت تتنامى تداعياتها منذ إعلان الخطة بما يعني ان ثمة قطبة مخفية لعبت دوراً سلبياً في صياغة الخطة في معزل عن كثيرين من رعاتها السياسيين حتى الأمر الذي يفسر اندفاع كثيرين من نواب الموالاة إلى منافسة كتل المعارضة ونوابها في تسديد السهام إلى الخطة. وفي ظل هذا المناخ بات في حكم المؤكد أن الخطة ستخضع بدورها لخطة جدية يفترض أن تتفق عليها الحكومة مع مجلس النواب لإرسال مشاريع القوانين المتعلقة بها سواء في رزمة واحدة أو تباعاً وستجرى التعديلات على الخطة من خلال هذه الآلية.