نقيب المحامين لـ"النهار"عن الخطة الاقتصادية: إقصائية ولن نقبل إلا بمشاركة حقوقيين

تعكف لجنة المحامين لمكافحة الفساد في نقابة بيروت على دراسة ما اتُّخذ من قرارات على صعيد خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها الحكومة. هذه الخطة "تبدو غير مريحة" في رأي نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، لأنه وفق ما ذكره لـ"النهار"، "لا يمكن الإقصاء باعتمادها". وشدد على انه "يجب أن يقبلوا بأن ثمة عملية تشاركية، لأن هذه الخطة لا يمكن أن تصدر في صورة أحادية وعدم أخذ أصحاب الشأن في الاعتبار، لأن هذه الأمور دقيقة جدا ويجب أن ننتبه جميعا لأن العملية لا تحتمل عدم التنبه".وقال خلف: "لا يمكنهم تحت ستار حل الأزمة الإقتصادية والمالية إتخاذ خيارات للبنان على مسافة 15 سنة أو 20 سنة. إن هذه الخيارات كثيرة ويجب أن نتخذها جميعا لأنها خيارات مهمة جدا، ويجب أن يسمعوا صوت كل القوى الحية لأنها أساسية. فهناك خطر على إقفال بعض الجامعات وعدد من المؤسسات التربوية، وهناك خطر أيضا على المنحى الجديد للاقتصاد المصرفي. فالمسألة ليست حل أزمة نمر بها راهناً فحسب، إنما ثمة أثر على الخيارات المتخذة تشكل خطرا على ما ذكرته وما نسمعه اليوم". ونبه إلى أن خطة...