خطة انقاذ والصندوق نقطتا اتفاق يتيمتان

استبق ردان خارجيان فوريان ردود فعل القوى السياسية والاقتصادية اللبنانية على الخطة المالية التي اعلنتها الحكومة. والردان هما ما يهم اهل السلطة راهنا من منطلق ان هؤلاء وضعوا الخطة من دون اجراء استشارات مع القوى المعنية بل ان جمعية المصارف بادرت اولا وبعد اقل من 24 ساعة على اعلان الخطة الى الاحتجاج بانها لم تستشر بها وفندت الخطة "القاتلة" للنظام الاقتصادي والمالي الحر. وفيما وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة الى رؤساء او زعماء الكتل السياسية الى اجتماع لاطلاعهم على الخطة "التاريخية" فربما كان ذلك من اجل احراج هؤلاء امام الرأي العام من جهة من اجل البصم على الخطة كما من اجل اظهار بعبدا في موقع الرئاسة الجامعة التي تقف على رأي الجميع من جهة ثانية علما ان الدعوة جاءت بعد انجاز الخطة وليس قبلها. وتلتقي غالبية القوى السياسية او كلها على امرين مشتركين رئيسيين اذا صح التعبير احدهما هو وجوب وضع خطة اصلاحية ترضي الداخل والخارج وتساهم في انقاذ البلد وثانيهما اللجوء الى صندوق النقد الدولي من اجل مساعدة لبنان ومده بالاموال التي تساعده خلال تنفيذ الخطة. وما عدا ذلك فان مجموعة كبيرة من الاقتصاديين وجدت ثغرات لا تحصى في الخطة علما ان هؤلاء تريثوا في ابداء ارائهم علنا لئلا يبدوا في موقع من يطعن بها امام الرأي العام. الا ان الردان...