دعوة رؤساء الكتل: "نظام رئاسي" يثير الريبة!

أعربت جهات سياسية ونيابية عن تعاملها بحذر كبير بل بشكوك واسعة مع الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رؤساء الكتل النيابية لعقد اجتماع برئاسته في الحادية عشرة قبل ظهر الأربعاء المقبل في قصر بعبدا لاطلاعهم على الخطة المالية والاقتصادية التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ومناقشتها معهم . وقالت هذه الجهات ان الشكوك تنطلق من غرابة هذه الخطوة التي لا تستند أساسا الى أي أساس دستوري يسمح لرئيس الجمهورية في دعوة رؤساء الكتل النيابية الى اجتماع مماثل علما ان ثمة فارقا بين هذا الاجتماع والاجتماع الذي سبق لعون ان دعا اليه رؤساء الأحزاب والكتل النيابية بعد اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي وخلال ولاية حكومة الرئيس سعد الحريري والذي اتخذ طابع اجتماع تشاوري وحواري . اما الاجتماع الجديد الذي دعي اليه رؤساء الكتل النيابية حصرا فيضع على المحك تدخل رئاسة الجمهورية في صلاحيات المجلس النيابي ورئيسه ويخلط الصلاحيات أيا تكن التبريرات التي قد ترد بها دوائر الرئاسة والمستشارين السياسيين والدستوريين للرئيس على الانتقادات والتحفظات التي اثارتها الدعوة. وتخوّفت هذه الجهات بوضوح من ان تكون هذه الدعوة خطوة متقدمة إضافية في سلسلة خطوات تجري منذ انطلاق الحكومة الحالية باطلاق أعراف خارجة عن الدستور في سعي واضح الى ترسيخ صورة عهد رئاسي يأكل من صلاحيات رئاسة الحكومة واقعا ويسعى حاليا الى تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب كما السعي الى الحصول على صلاحيات استثنائية للحكومة معروف ان رئيس المجلس نبيه بري يرفضها تلقائيا . وأثيرت تساؤلات في هذا السياق لجهة استباق إرسال الخطة الحكومية الى مجلس النواب حيث يفترض ان تخضع للمناقشة النيابية . يضاف الى ذلك ان رئيس الجمهورية ما فتىء يهاجم المعارضة ويحملها تبعات المراحل السابقة والانهيار الحالي فكيف يسعى الان الى الحصول على موافقة المعارضة كما القوى الأخرى الموالية على الخطة مسبقا؟

ولمحت الجهات نفسها الى احتمال حصول مقاطعة للاجتماع من جانب بعض الكتل ابرزها كتلة المستقبل وربما أيضا كتلة اللقاء الديموقراطي من دون معرفة أي موقف ستتخذه القوات اللبنانية من هذه الدعوة .