جامعة الدول العربيّة تحذّر: ضمّ إسرائيل أجزاء من الضفة "جريمة حرب جديدة"

حذر وزراء الخارجية العرب، اثر اجتماع غير عادي عبر دائرة الفيديو الخميس، من أن #اسرائيل سترتكب "جريمة حرب جديدة" بحق الشعب الفلسطيني اذا أقدمت على ضم أجزاء من #الضفة الغربية.

وأكد الوزراء أن "إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وطالب الوزراء "الإدارة الأميركية بالتزام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، ومبادئ القانون الدولي وأحكامه، والتراجع عن دعم مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وخرائطها، والتي تحاك تحت غطاء ما يسمى بصفقة القرن الأميركية الإسرائيلية، وتهدف لضم أراض فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقرية، وتهدد بتدمير أسس وفرص السلام المنشود في المنطقة".

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي حذر في كلمة ألقاها أمام الوزراء من "حرب دينية لا تنتهي" في حال ضمت اسرائيل أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقال المالكي إن خطوة الضم "إن تمت ستحوّل الصراع من سياسي إلى ديني لن ينتهي. وستبقي هذا الصراع قائما للأبد، لأن الفلسطيني لن يقبل به ولن يقبل بأقل من حدود عام 67 لإقامة دولته والقدس الشرقية عاصمتها".

وأضاف أن الخطوة الإسرائيلية إن تمت "ستنهي حل الدولتين، وستضع المسجد الأقصى (...) تحت السيطرة الإسرائيلية".

وقع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وخصمه السياسي بيني غانتس الاسبوع الماضي اتفاقا ينص على تشكيل حكومة وحدة يمكن أن تعجل خطط رئيس الوزراء بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية في الأشهر المقبلة.

وينص الاتفاق على تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالخطة الأميركية التي تؤيد ضم منطقة غور الأردن الاستراتيجية والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة".

وجاء في الاتفاق أيضا أن على نتنياهو، بموافقة غانتس، مناقشة خطة الضم في مجلس الوزراء والبرلمان اعتبارا من الأول من تموز/يوليو.

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، استعدادها للاعتراف بضم اسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، لكنها طلبت من حكومة الوحدة الجديدة مع ذلك التفاوض مع الفلسطينيين.