قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليس على نار حامية

لا يبدو أن قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيوضع على نار حامية قريبا نظرا إلى الآلية التي يفترضها لوضعه موضع التنفيذ. فبعد إقراره من مجلس النواب الأسبوع الماضي أحيل على رئيس الجمهورية لتنشأ بعد ذلك هذه الهيئة. يعتبر القانوني نزار صاغية أن إقرار هذا القانون "مهم لجهة الإفراج عن القوانين المتصلة بكاشفي الفساد وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في قطاع البترول، لكنه غير مهم بالنسبة الى طريقة تشكيل الهيئة التي تضم ستة أعضاء". ويأخذ على هذا القانون "تسميته قاضيين متقاعدين للعضوية في دولة يتآكلها الفساد حيث الحاجة إلى عضوية أنشط قاضيين عاملين، مع إحترامي للقضاة المتقاعدين، فإذا كان التقاعد يدل على نشاط الشخص فيقتضي تعيين الأكثر نشاطا". وفي الوقت نفسه يرى المحامي صاغية "إيجابية في إنتخابهما من جميع القضاة في لبنان. فهذا أمر جيد لأنه ستجري دعوة جميع القضاة...