ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمعدل 107 في المئة خلال عام في سوريا

ارتفعت #أسعار المواد الغذائية في سوريا بمعدل 107 في المئة خلال عام واحد فقط، وفق ما أفادت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، في خضم أزمة اقتصادية ومالية حادة تشهدها البلاد الغارقة في الحرب منذ تسع سنوات.

ويأتي هذا الارتفاع الذي شهدته معظم المواد الغذائية والتموينية، في وقت ترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.

وقالت جيسيكا لوسون من برنامج الأغذية العالمي لوكالة فرانس برس "خلال العام الماضي، ارتفع سعر السلة الغذائية التي يعتمدها برنامج الأغذية العالمية مرجعاً له بنسبة 107 في المئة في كافة أنحاء سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن الأسعار ارتفعت "14 مرة أكثر من معدل ما قبل النزاع وهذا أعلى ما يتم تسجيله على الإطلاق".

ومنذ العام 2019، تتالت الأزمات الاقتصادية في سوريا مع تسجيل الليرة انخفاضاً قياسياً أمام الدولار وأزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية، فضلاً عن ارتفاع الأسعار.

وفي دمشق، قال مراسل لوكالة "فرانس برس" إن سعر كيلوغرام الطماطم ارتفع من 500 إلى 1000 ليرة، أما كيلوغرام الليمون فارتفع من ألف ليرة إلى 2400 ليرة.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن ارتفاع الأسعار اختلف بين محافظة وأخرى، وقد سجلت محافظة السويداء (جنوب) ارتفاعاً بنسبة 152 في المئة يليها كل من محافظتي حماة وحمص (وسط) بنسبة 133 في المئة. أما دمشق فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 124 في المئة.

وأمام ارتفاع الأسعار، بدأت الحكومة السورية قبل نحو ثلاثة أشهر بيع بعض المواد الغذائية الأساسية التي تدعم اسعارها عبر نظام "البطاقة الذكية".

ويتضمن السقف الشهري الذي حددته الوزارة بيع كيلوغرام من السكر للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة أربعة كيلوغرامات، وكيلوغرام من الأرز للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة ثلاثة كيلوغرامات. أما الشاي فهو بمعدل 200 غرام للفرد على ألا تتجاوز الكمية كيلوغراماً واحداً للأسرة.

ويشكل ارتفاع الأسعار بهذا الشكل دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك جراء أكثر من تسع سنوات من الحرب، مع تقلّص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي.

ويكرر مسؤولون سوريون أن بلادهم تواجه حرباً جديدة تتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات. ويعزو محللون تسارع الانهيار الاقتصادي إلى الأزمة في لبنان المجاور، حيث يودع التجار السوريون ملايين الدولارات في المصارف التي فرضت قيوداً مشددة على عمليات السحب في ظل أزمة سيولة حادة.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011، تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان.

وقدرت الأمم المتحدة في العام 2018 كلفة الدمار في سوريا بنحو 400 مليار دولار.