ضبابية تخيم على التشكيلات القضائية ومصير المرسوم عالق

لا يزال مصير مشروع التشكيلات القضائية ضبابيا حتى الساعة. فهو ينتظر قرار وزيرة الدفاع زينة عكر على صعيد جزئه الثاني المتصل بالقضاة المدنيين الذين عينوا بموجبه في المحكمة العسكرية، بعد توقيع وزيرة العدل ماري كلود نجم على الشق المتعلق بالقضاة العدليين لمأخذ عدم وقوف مجلس القضاء الاعلى على رأي الوزيرة عكر وفقا للاصول أو التنسيق معها في هذا الخصوص.ولئن تحصل تجزئة مشروع التشكيلات للمرة الاولى في قاموس المناقلات القضائية فإن تنظيم المشروع أصولا هو من صلاحية وزيرة العدل في أي شكل أتى باعتبار أنه يتم بناء على إقتراحها، وما دام قانون القضاء العدلي لا ينص على كيفية تنظيم المرسوم، كان يمكن تجاوز حصول هذه العقبة بالتشاور...