مجموعة العشرين تتعهّد "الحفاظ على الوظائف والدخل" في مواجهة كورونا

تعهّد وزراء العمل في دول مجموعة العشرين خلال اجتماع عقد عبر الفيديو الخميس "الحفاظ على الوظائف والدخل" في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتخفيف من تداعياتها على أسواق العمل في العالم أجمع.

وقال الوزراء في بيان صدر في ختام الاجتماع "سنستكمل العمل معاً بالتعاون مع وزراء مجموعة العشرين على تطوير وتنفيذ الإجراءات الشاملة والفعالة في التخفيف من تداعيات الجائحة على أسواق العمل المحلية والعالمية والمجتمعات".

وأضاف البيان الذي نشرته الرئاسة السعودية الدورية للمجموعة "سنبذل كلّ الجهد لحماية العاملين وبالأخصّ أولئك المستضعفين الذين لا تشملهم الحماية الاجتماعية بشكل كاف. كما أنّنا سنبذل كل الجهد لكيلا يتمّ التخلّي عنهم".

وإذ شدّد الوزراء على أنّ "مكافحة الجائحة وتجاوزها هي أهمّ أولوياتنا"، لفتوا إلى أنّ تداعيات الجائحة جعلت "العاملين يواجهون مخاطر متزايدة في خسارة وظائفهم وتقليل ساعات العمل وقطع العلاقة الوظيفية وفقد مصدر الدخل".

وأضافوا "لن نسمح للفيروس بأن يجعل فجوة اللامساواة، بما في ذلك الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، أكبر مما كانت عليه مبدّدةً التقدّم الذي تم إنجازه حتى هذه اللحظة".

وتعهّد الوزراء في بيانهم "دعم التوظيف وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق استقرار علاقات العمل وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل" وإيلاء "الأولوية للتوظيف في ما يتعلّق بحزم سياسات الاقتصاد الكلي، وأهمية التنسيق بين إجراءات التوظيف والسياسات الأخرى".

كما تعهّدوا أن "تواصل دول مجموعة العشرين بحث سبل دعم الأعمال والعاملين وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتمكينها من مواصلة التوظيف ودعم العاملين المتضررين خلال هذه الفترة الصعبة".

وأكّد البيان أنّه "سيتمّ وضع الإجراءات بما يتوافق مع الظروف الوطنية، وقد تتضمن هذه الإجراءات الحوالات النقدية والتسهيلات الضريبة والإعانات والقروض ودعم الأجور".

وتابع الوزراء في بيانهم "سنعمل مع الأطراف المعنية الرئيسية لأجل مضاعفة آثار جهودنا المبذولة، وسنعمل مع مسارات مجموعة العشرين الأخرى لنضمن تحفيز الإجراءات المتّخذة على الصعيدين الوطني والدولي للاقتصاد ودعم استحداث الفرص الوظيفية والحفاظ على الموظّفين".

وكانت منظّمة العمل الدولية حذّرت الثلاثاء من أنّ تداعيات كوفيد-19 ستكون "مدمّرة" على الوظائف والإنتاج حول العالم، ولا سيّما في قطاعي السياحة والسيارات، مؤكّدة أنّ سوق العمل يواجه "أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية".