أيُّ انتفاضةٍ تَسبِقُ الانقلاب؟

في الدولةِ المكتمِلةِ وطنيًّا تَقتصر المعارضةُ على ملاحظةٍ حول مشروعٍ إنمائيّ. وفي الدولةِ المختلِفةِ تجاهَ الخُططِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ تُقدِّمُ المعارضةُ برامجَ بديلة. وفي الدولةِ المنقسِمةِ حول الخِياراتِ الوطنيّةِ تَطرحُ المعارضةُ رؤيةً وطنيّةً أخرى. المعارضون في لبنان إذا وُجِدوا يَتصرّفون كأنَّ لبنانَ ينتمي إلى الفئةِ الأولى فيما هو من الفئةِ الأخيرة. يعارضون تعييناتٍ ومشاريعَ قوانين، ويَتغافَلون عن القضايا الوطنيّةِ التي على أساسِها يتقرّر مصيرُ الوطن. مَردُّ هذا التغافلِ إلى أنَّ المعارِضين أيضًا مختلِفون على مصيرِ لبنان والخِيارات الدستوريّةِ (وِحدةُ الولاء، مدى اللامركزيّة، الِحيادُ، العلمَنةُ، الحوكمةُ الشفّافة، السلاحُ غيرُ الشرعيِّ، السياستان الدفاعيّةُ والخارجيّة، التوطينُ الفِلسطينيُّ، والنازحون السوريّون، إلخ...).إذ يُسخِّفُ هذا السلوكُ المعارضةَ ويُظهِرُها الوجهَ الآخَر للموالاة، يُعزّزُ اقتناعَ الشعبِ بأنَّ هذه المنظومةَ السياسيّةَ لا تَفرِزُ موالاةً ومعارضة، بل مصالحَ ومصالحَ مضادَّة. لا بل يُولِّد انطباعًا بأنَّ هذه المنظومةَ حين تُعيد انتشارَها بين موالاةٍ ومعارَضةٍ، فإنَّ بعضَها يُفيد البعضَ الآخر، حتّى لو لم تَتواطأ على توزيعِ الأدوار. فلا الموالاةُ تحترمُ منطوقَ الدستور، ولا المعارضةُ تَستلهِم الوِجدانَ الوطنيّ. يَنسحِب المعارِضون من الموالاةِ حين تُمَسُّ مصالحُهم لا مصالحُ الناسِ والمصلحةُ الوطنية. وإلّا أين كانوا طَوالَ الوقتِ الفائت؟قبل معارضةِ السلطة وهي ضروريّةٌ يُفترضُ بالقياداتِ السياسيّةِ التي نَشطَت في السنواتِ الماضيةِ، أن تبدأَ بنقضِ سلوكِها...