القطاع الصحي يعاني... وبصيص أمل بعد طول انتظار

بطالة، فقر، أزمة دولار، نفايات، تلوّث، سلطة سياسيّة مرفوضة من الّلبنانيّين... وكأنّ هذه المشاكل كلّها غير كافية ليكره الشعب العيش في أحضان بلده الأمّ لبنان، لتزيد أزمة القطاع الصحّيّ، التي ظهرت في أواخر عام 2019، الّطين بلّة. فأصبح الّلبنانيّ إلى جانب مشاكله الاقتصاديّة والحياتيّة يقلق على صحّتّه ولو أنّ مرضه "سخيف". وأكثر من ذلك، بدلًا من أن تحمل المستشفيات الّلبنانيّة همّ صحّة المواطن باتت تحمل همّ صحّتها. وبعد غيبوبة خطفت السياسيّين لشهور عدّة، استفاق بعضهم محمَّلين بباقة طروحات وحلول. فهل القطاع الصحّيّ سيتعافى قريبًا أم أنّ بالفعل ستغلق 15 مستشفى خاصّة أبوابها كما صرّح المعنيّون بالموضوع؟

يعاني القطاع الصحّيّ الّلبنانيّ "المريض" من مرضين: الأوّل عدم دفع الدّولة مستحقات المستشفيات الحكوميّة والخاصّة منذ عام 2017 بما فيها المستحقات المتوجّبة على الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي، والثاني أزمة شحّ الدّولار. بالّرغم من أنّ قسمًا من المستحقّات دُفع للمستشفيات في شهر آذار بقرار من وزير المال غازي وزني، إلّا أنّ قسمًا كبيرًا من الأموال ما زال ناقصًا. هذه المشكلة كبّدت المستشفيات خسائر هائلة وأدّت إلى تمنّع بعضها من استقبال المريض الذي يتطبّب على حساب الضمان الاجتماعي، وعدم دفع أجور عامليها. إلى جانب الأزمة الأولى تُضاف أزمة الدولار. فالمستشفيات أصبحت تخسر أموالًا كثيرة (إلى جانب المستحقات التي هي من حقّها أصلًا) بسبب ارتفاع سعر الدّولار. تشتري المستشفيات المستلزمات الطبّيّة بالسعر المرتفع للدّولار وتجبرها الدّولة على بيعها للمواطنين بالسعر المحدّد من مصرف لبنان أي 1550 ليرة لبنانية. أيضًا، وبسبب نقص العملة الصعبة في السوق، لم تعد المستشفيات قادرة على شراء ما يلزمها من الخارج ما أدّى إلى نقص بعضها. نذكر من هذه النواقص المستلزمات الضّروريّة لبعض الحالات والمُستخدمة دوريًا للعلاجات. بالإضافة إلى ذلك، كلّفت عمليّة تجهيز عدد من المستشفيات الخاصّة كثيرًا، كما أنّ تجنّب الّلبنانيّين زيارة المستشفى إلّا في حالات الضرورة أدّى إلى خفض الدّخل من 80% إلى 20%.

من جهة أخرى، تكثّفت الاجتماعات والاتّصالات في الآونة الأخيرة بين الوزراء والنّوّاب المعنيّين والمسؤولين بالقطاع الصحيّ. فانبثق عن الّلقاء الذي جمع وزير المال ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان مع نقيب المستشفيات الخاصّة سليمان هارون وعدد من المسؤولين في القطاع المصرفي قرارًا ووعدًا بعرض مشروع قانون على طاولتي مجلس النواب ومجلس الوزراء لإنهاء الديون المتراكمة على الدولة للقطاع الصحيّ وتقديم اعتمادات إضافيّة سريعة لتحديد دفعات شهريّة للمستشفيات.

إذًا، لا يمكن الحسم أنّ الحلّ لهذه الأزمة في القطاع الطبيّ سيكون جذرياً بالتّأكيد، لكن يمكن القول إنّ مبادرات صغيرة لحلّها بدأت تظهر. وفي وقت تحصل المستشفيات الحكوميّة والخاصّة على مساعدات أميركيّة وأوروبيّة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: هل ستقضي المحسوبيّات السياسية والطائفية على بصيص الأمل الذي زرعته السلطة السياسيّة بنفسها في قلوب العاملين في القطاع الطبي؟ الأسابيع المقبلة كفيلة بتبيان الخطوات المستقبليّة.