القيود طالت الأشد فقراً... الهند ستسمح للريفيين بالعمل خلال فترة الإغلاق

أعلنت الحكومة الهندية اليوم الأربعاء أنها ستسمح لملايين الأشخاص في المناطق الريفية في البلاد بالعودة إلى العمل الأسبوع المقبل على الرغم من تمديد الإغلاق الوطني لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، معترفة بالصعوبات الكبيرة الناجمة عن توقف اقتصادها الزراعي الحيويّ.

وأثرت القيود المفروضة على الحركة في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، البالغ 1,3 مليار نسمة، والمفروضة في أواخر آذار، على أشد الناس فقرا، بمن فيهم العمال الريفيون المهاجرون والعمال الآخرون.

وباتت شوارع المدن والبلدات، التي عادة ما تكون صاخبة، مهجورة مع إغلاق المحلات التجارية.

وتزامن الإغلاق مع موسم الحصاد، وأعرب المزارعون عن قلقهم من تعطل دورات الحصاد والبذر بشدة.

ووضع الإغلاق مزيدا من الضغوط على سلسلة الإمدادات الغذائية في الهند، التي تضررت بالفعل بسبب تأخير النقل.

وقالت وزارة الداخلية الهندية في بيان اليوم الاربعاء: "لتخفيف المشقة على المواطنين، سيتم السماح بعمل أنشطة معينة".

وتابعت أنه تمت مراجعة بعض الضوابط، "بهدف تشغيل قطاعات الاقتصاد ذات الأهمية القصوى من منظور التنمية الريفية والزراعية".

وبموجب الضوابط الجديدة التي سيتم تنفيذها اعتبارا من 20 نيسان، سيتم إعادة تشغيل الزراعة والقطاعات ذات الصلة بما في ذلك أسواق المزارعين والخدمات اللوجستية ومحلات الإصلاح وأفران الحجارة.

لكنّ ذلك سيتواكب مع تطبيق تدابير صارمة، بما في ذلك ارتداء أقنعة للوجه أو أغطية.

كما سيتم إعادة فتح بعض المصانع، لكنّ مع عدد عمال أقل وساعات عمل متعاقبة.

كما ألزم أصحاب المصانع بمحاولة توفير صالات نوم للعمال أو ترتيب نقل خاص من وإلى المصانع.

كما سيتم السماح بعمل مصافي النفط وإنتاج الفحم وبعض مواقع البناء.

ويشكّل القطاعان الريفي والصناعي حوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للهند. ويعيش نحو 70 بالمئة من القوى العاملة في الهند في المناطق الريفية.

وأعرب خبراء عن خشيتهم أن يجر قرار الإغلاق في الهند ملايين العمال، خاصة في الاقتصاد غير الرسمي الكبير، إلى العوز والفقر المدقع.

وقال بائع الخضروات وسيم احمد في سوق بالعاصمة نيودلهي: "لا يوجد مشترون بالكاد أبيع القليل جدا"، مضيفا انه لا يعرف من اين ومتى سيحصل على وجبته القادمة.

وأوضح أحمد، البالغ 28 عاما والذي يعول أسرة مكوّنة من 10 أفراد، إنه لا يستطيع حتى مغادرة سوق الجملة حيث كانت الشرطة المحلية تضرب أي شخص شوهد في الخارج أثناء الإغلاق.

وسجّلت الهند أكثر من 11,400 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا بما في ذلك 377 حالة وفاة.

لكنّ الخبراء يطالبون بضرورة إجراء مزيد من الاختبارات لقياس مدى انتشار المرض المعدي.

وهناك مخاوف من أن أنظمة الرعاية الصحية الحكومية الضعيفة في دول جنوب آسيا لن يكون بوسعها التعامل مع تفش كبير للوباء القاتل.