الحكومة تتخبّط بمساعداتها الاجتماعية وتورِّط الجيش لإنقاذها

منذ بدء الأزمة الحالية وانتشار وباء كورونا، والحكومة غارقة في برنامج مساعدة الطبقة الفقيرة التي زادت فقراً من جرّاء الأزمة الحالية، إضافة إلى فئة جديدة تكوّنت في هذه الأزمة، إذ ضربتها في الصميم، ووضعتها في خانة الأكثر فقراً وحاجة، وهي شريحة كبيرة وواسعة.وبدأ التخبط منذ إعلان حال التعبئة العامة حين تم الإعلان عن تقديمات عينية ومواد غذائية، ليتم بعدها اكتشاف نقص هذه المواد في السوق اللبنانية، والتي يمكن أن تؤدي إلى نقص حادّ في السوق في حال أقدمت الدولة على شراء هذه المواد بكميات كبيرة، عبر مناقصات وعروض شراء تبيّن استحالة القيام بها في وقت محدود.وبعد فشل هذه الخطة، تم الانتقال إلى خطة ثانية، عبر إقرار مبلغ 80 مليار ليرة توزّع على حوالي 180 ألف عائلة،أي 400 ألف ليرة لكل عائلة. وقد تجاوزت الحكومة الآلية الادارية عبر وضع الـ 80 ملياراً في حساب الهيئة العليا للاغاثة لتحاشي الرقابة الادارية المسبقة واللاحقة التي تمارسها هيئات التفتيش وديوان المحاسبة، والذهاب مباشرة إلى الدفع تحت حجة السرعة.وتزامناً مع الخطة، شهدت داتا الدولة أو داتا مشروع الأسر الأكثر فقراً، هجوماً سياسياً عنيفاً، ترافق مع حملة تشكيك بدقة بياناتها وموضوعيتها، إلاّ أن الدولة لا تملك سوى هذه البيانات الموضوعة حسب آلية يصعب التلاعب بها، فهذه المعايير معتمدة وفق قاعدة proxy means testing methodology والاستمارة الموضوعة هي نتيجة...