"هيركات" ملاحظات على "هيركات" خطة الحكومة!

خضعت مسودة خطة الحكومة إلى "هيركات" ملاحظات تقويميّة - نقديّة بعد ساعات على تسريب تفاصيلها.  وزير المال غازي وزني كشف عبر "النهار" أن البرنامج لا يلحظ عملية "هيركات" من دون تشريع قانوني. وتناولت الانتقادات تسريبات "هيركات" الخطة على الودائع المصرفية والمقاربة المعتمدة لتعويض الخسائر البالغة 83.2 مليار دولار، إذ تشير المسودة إلى أن السلطات ستضع تفاصيل استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الميزانيات العمومية للبنوك. وتقول إن إعادة هيكلة على مراحل لميزانيات البنوك التجارية العمومية ستتضمن عملية إنقاذ كاملة من المساهمين الحاليين تتمثل في شطب رؤوس أموال بقيمة 20.8 مليار دولار، فيما تجري تغطية الباقي البالغ 62.4 مليار دولار من خلال "مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين". وإذا كانت الخطة تدخل في تفاصيل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع تقويم أوضاع المصارف وحاجتها إلى السيولة وتصنيف المتعثرة منها ما يؤكد الاتجاه نحو دمج بعض المصارف، وترجح خيار تحويل نسبة من الودائع إلى أسهم مع إجراء أكثر من دراسة حول كيفية تطبيق التحويل وسقف الودائع المشمول، إلا أن علامات الاستفهام المرسومة تتناول أكثر من نقطة في العقل الاقتصادي.بحسب تقويم مراجع مالية عبر "النهار"، فإن ثمة تفاصيل لا تزال غير واضحة في الخطة،...