وزير الطاقة أمام فرصة تاريخيّة لإصلاح الكهرباء... الإفادة من انخفاض سعر النفط لإنجاز التعرفة المتغيّرة

للمرة الأولى منذ أكثر من 15 سنة، انخفض سعر برميل النفط إلى ما دون 30 دولاراً بعد أن كان قد تخطى سقف الـ60 دولاراً في مطلع هذه السنة. هذا الانخفاض جاء لمصلحة قطاع الكهرباء في لبنان الذي يعتمد على المشتقات النفطية لتشغيل معامل الطاقة، إذ لطالما اتخذت مؤسسة كهرباء لبنان ارتفاع أسعار النفط ذريعة لتبرير خسائرها، بما أن تسعيرة الكهرباء وُضعت على أساس سعر الـ 20 دولاراً لبرميل النفط في العام 1994. ولكن اقتراب سعر النفط من مستويات العام 1994، يجعل من هذا التبرير غير ذي قيمة، بما سيسمح لها عملياً بتغطية معظم نفقات الكهرباء من فواتير المواطنين دون الحاجة إلى المعونة السنوية التي تقدّمها الخزينة، والتي تسبّبت حتى اليوم في نحو نصف الدين العام. ليس جديداً القول إن وضع قطاع الكهرباء مزرٍ لدرجةٍ تجعل الدولة مستمرة في تكبد الخسائر حتى لو انخفض سعر برميل النفط إلى دولار واحد. إذ يؤكد رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، أن "فواتير الكهرباء بالكاد تغطي الكلفة التشغيلية التي تضم الموظفين والمتعاقدين والمستشارين ومقدمي الخدمات وغيرهم، في حين تعجز المؤسسة عن تأمين التمويل الضروري لزيادة الاستثمارات أو حتى لشراء حاجتها من الفيول. وهنا يكمن جوهر خسائر قطاع الكهرباء، أي ارتفاع نفقات مؤسسة كهرباء لبنان وتدني مداخيلها، وهو أمر رفض جميع وزراء الطاقة المتعاقبين معالجته وانشغلوا باستقدام السفن والتشاجر على دفاتر شروط لتلزيم المعامل، فيما كان من الأجدى لهم تعيين مجلس إدارة يراجع الصفقات والعقود والاستخدام والتوظيف من أجل ضبط النفقات التشغيلية وتحسين إنتاجية المؤسسات،...