موظفو "ألفا" لا يقبضون... وعقدا الخليوي إلى التجديد!

حتى اليوم ورغم رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل بضرورة استرداد الدولة لإدارة قطاع الخليوي، وعلى الرغم من اصرار لجنة الاعلام والاتصالات النيابية على الموضوع لا تزال الامور على حالها، ولم تبادر وزارة الاتصالات الى تسلم القطاع على الرغم من أنها لا تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، فيما يحتاج قرارها بالتجديد الى هذا القرار وفق ما أكد رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن.في 5 شباط الماضي، أصدرت هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل قرارها رقم 2020/112 في مسألة استرداد قطاع الخليوي في لبنان. وقد جاء هذا الرأي، الذي أعداه رئيسة الهيئة القاضية جويل فواز والقاضي في الهيئة محمد فواز، جوابا على كتاب رئيس اللجنة النيابة للإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن رقم 4792/ص تاريخ 23/1/2020. وقضى كما بات معلوما، أنه "يتوجب على وزارة الإتصالات ممثلة بشخص الوزير أن تبادر وبشكل فوري وتلقائي ومنذ الساعة الصفر ليوم الأربعاء الواقع فيه 1/1/2020 إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والعملية وسواها كافة لإستلام إدارة قطاع الخليوي، وذلك دون الحاجة لأي ترخيص أو موافقة يصدر عن أي مرجع آخر سواء في السلطة التنفيذية، القضائية، أو التشريعية". وفي 12 آذار الماضي، وجوابا على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية رقم 56 ص تاريخ 15/1/2020 صدر عن هيئة التشريع رأي إستشاري جديد مؤلف من 24 صفحة بتوقيع رئيسة الهيئة القاضية جويل فواز والقاضي في الهيئة محمد فواز تحت الرقم 2020/218 وجاء فيه أن الهيئة "تؤكد على مضمون الإستشارة رقم 2020/112 تاريخ 5/2/2020 وخصوصا حيال وجوب أن يتولى وزير الإتصالات بواسطة المديرية العامة للإستثمار والصيانة مهمة إدارة قطاع الخليوي في لبنان وذلك منذ الساعة صفر ليوم الأربعاء الواقع فيه 1/1/2020. وجاء في خلاصة الصفحة 23 من هذا الرأي قرار واضح "يقتضي بتفكيك التركيبة القانونية القائمة حاليا في إدارة قطاع الخليوي لتعارض كل هذه التركيبة مع القواعد...