اجتماع حكومي الكتروني... محمد بن راشد: الحياة تتغيّر بشكل سريع ولكن العطاء مستمر (فيديو)

أكّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق تطلعاتها ومشاريعها الوطنية وفق ما تم التخطيط له، واستمرار العمل لتوفير أرقى سبل جودة الحياة لسكانها ومواطنيها، من خلال الخدمات والمبادرات النوعية وذات القيمة المضافة في مختلف القطاعات، بهدف إحداث تأثير إيجابي وحقيقي في الحياة اليومية للمواطن.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، حيث قال سموّه: "فخورون بالمرونة والجاهزية التي تتعامل بها حكومة الإمارات مع التطورات.. خدماتنا مستمرة وعلى مدار الساعة".

وقال حاكم دبي: "لا نعرف التوقف ولا نحب الراحة.. اليوم وكل يوم نتعلم أشياء جديدة.. نحسن من خدماتنا.. ونطور أدواتنا لخدمة مواطنينا"، مضيفاً سموه: "قيمة العمل الحكومي الحقيقية هي بما نضيفه للوطن ولحياة أبناء الوطن والمقيمين، وفي ظل الظروف الحالية نريد الوصول للناس بشكل أكبر.. ندعمهم ونسهل الخدمات لهم".

[[embed source=instagram id=https://www.instagram.com/p/B-mStBbD60Y/?utm_source=ig_web_copy_link]]

وأشار الى أن "الحياة تتغير وبشكل سريع ولكن العطاء مستمر في منازلنا.. وفي مؤسساتنا.. وفي كل بقعة على هذه الأرض.. ولو احتجنا لتغيير منظومة العمل الحكومي.. سنفعل ذلك بدون تردد".

واطّلع  آل مكتوم، في بداية الاجتماع، على عرض من الوزراء للإحاطة حول آخر مستجدات الإجراءات المتخذة في الحكومة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واستعرض  الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، مستجدات الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى وزارة الخارجية والتعاون الدولي للتواصل مع المواطنين خارج الدولة، وضمان رجوعهم بسلام لأرض الوطن، كما تطرق سموه إلى أوضاع السلك الدبلوماسي والقنصلي لدولة الإمارات في عدد من الدول في ظل الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، إلى جانب دعم دبلوماسية الدولة الخارجية لتحقيق الاستقرار.

كما تحدث وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، خلال الاجتماع، عن مستجدات الوضع الصحي في الدولة، والجهود التي تبذل في مختلف القطاعات الصحية في الدولة للتعامل والحد من انتشار فيروس كوفيد19.

وأكد العويس، خلال حديثه، أن الوزارة وبالتعاون مع كل شركائها تعمل على تسخير كل الإمكانات والطاقات للنهوض بالخدمات ومواجهة التحديات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قادرة على التعامل مع أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس «كورونا» بفضل دعم القيادة الرشيدة بالدولة، وتضافر جهود الجهات الحكومية والصحية، والذي يمثل دليلاً على كفاءة الإجراءات الصحية وقوة النظام الصحي في الدولة.

وقال: "نحن نعمل بروح الفريق الواحد، ومبدأنا الثابت هو أن كل ما يمس صحة البشر لا مجال للتهاون معه".

كما استعرض وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، مستجدات العملية التعليمية، وعرض الآلية التي اعتمدتها الوزارة للامتحانات النهائية والتقويم لكل الأنظمة التعليمية في الدولة، ونتائج تقييم تجربة التعليم عن بُعد، إضافة إلى تكريس التقنيات الحديثة لتأدية أدوار الطواقم التدريسية على أكمل وجه.

وأوضح وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن الخطط الاقتصادية التحفيزية التي تم اعتمادها على المستويين الاتحادي والمحلي بقيمة إجمالية حتى الآن (126.5 مليار درهم)، من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تخفيف الأثر عن القطاعات الاقتصادية المتضررة، وضمان استمرارية الإنتاج واستدامة الأعمال، ويُعد قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام الحكومة عند التعامل مع حزم التحفيز المعلنة، ويعمل حالياً البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية، على تحديد وقياس الآثار المترتبة على قطاع ريادة الأعمال والحلول المطلوبة لخفض كلفة ممارسة الأعمال، وتمكينهم من التعامل مع التحديات التي تفرضها الأزمة الراهنة. إلى جانب ذلك، فإن اللجنة المؤقتة المشكّلة من قبل مجلس الوزراء الموقر للتعامل مع الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، تعمل في الوقت الراهن لاقتراح مزيد من التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية للأزمة على الموارد البشرية والقطاع الاقتصادي.

من جانب آخر، استعرض وزير الطاقة والصناعة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، جهود الوزارة للتنسيق مع القطاع الصناعي في الدولة.

وقال: "الإمارات توجد فيها قطاعات صناعية واعدة، ولدينا كل الفرص والإمكانات للمحافظة على التنويع الاقتصادي".

وأضاف: "تعمل الوزارة وبتنسيق مستمر مع الجهات المعنية، أعضاء المجلس التنسيقي للصناعة بالدولة، على التقييم المستمر لقدرات الإنتاج المحلي الحالية لصناعتنا الوطنية، وقدرتها المستدامة على إمداد الأسواق بالمنتجات الضرورية".

وأوضح أنه يوجد أكثر من 500 مصنع للمواد الغذائية والمشروبات مسجلة لدى الوزارة من مختلف إمارات الدولة تعمل بطاقاتها الإنتاجية لسد حاجة الأسواق ومنافذ البيع المحلية، وأيضاً التصدير إلى أسواق مختلفة، كما يوجد ما يقارب الـ70 مصنعاً وطنياً مسجلاً لدى الوزارة ممن سخّرت إمكاناتها لدعم القطاع الطبي بالمنتجات الضرورية من أدوية ومستلزمات طبية ومحاليل طبية وغازات طبية كالأكسجين وغيرها، كما توجد خطة مستقبلية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودوائر الصحة بالدولة، بالعمل على تعزيز دور المصانع الوطنية في دعم منظومة القطاع الصحي، وسد أي فجوات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف المزروعي: "أبدت مصانعنا الوطنية مرونة جيدة في التعامل مع متطلبات المرحلة، ورأينا بعض المصانع التي بدأت باستخدام الطباعة الثلاثية في صناعة بعض المستلزمات الطبية، وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة وسياسة الإمارات للصناعات المتقدمة".

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، علي بن حماد الشامسي، أن جميع الزوار والمقيمين محل اهتمام وهم جزء من مجتمع الدولة، وسنستمر في تقديم الدعم اللازم لهم، ونعمل نحو تخفيف آثار التدابير الاحترازية التي اتخذت على المستوى الدولي، خصوصاً في ما يتعلق بتعليق حركة الطيران.

واستعرض النتائج المترتبة على وقف إصدار التأشيرات، مؤكداً في حديثه أن هذا الظرف الاستثنائي جاء مشمولاً بهذه القرارات الاستثنائية، وأن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تؤكد استمرارها في رعاية مصالح متعامليها والتزامها بتقديم خدماتها في أعلى مستويات الجودة.

- إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام

ضمن أجندة الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته عدداً من القرارات والمبادرات في إطار الاجراءات الاحترازية الوطنية للتعامل مع فيروس كوفيد19، حيث وجه المجلس بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات وتجديد الهوية من دون غرامات حتى نهاية العام الجاري، كما وجه المجلس وزارة الطاقة والصناعة بتنسيق العمل مع عدد من المصانع المحلية لدعم القطاع الصحي، وتوفير المستلزمات الصحية له.

وفي الشأن التشريعي اعتمد المجلس عدداً من القرارات والتشريعات، حيث تم اعتماد إصدار قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، والذي يهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها في شأن جمع التبرعات، وتنظيم إطار منح التصاريح وشروطها، والسلطات المختصة بطلبات منح التصاريح، وتنظيم وسائل جمع التبرعات وتصنيفها، إلى جانب الإشراف والمراقبة وتنظيم الجزاءات الإدارية والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون.

واعتمد المجلس خلال جلسته أيضاً إصدار قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، والذي تم تحديثه لمواكبة المستجدات في مجال الصحة النفسية والمفاهيم الحديثة، بحيث يراعي حقوق المريض النفسي ومتطلبات توفير الخدمة الصحية المناسبة له وفقاً لاحتياجاته وظروفه، مع التأكيد على أهمية أن تكون هذه الخدمات وفق أفضل المعايير الصحية التي تنطبق على مزاولي المهنة أو المنشآت الصحية التي تقدم هذه الخدمات، وكذلك الجهات الأخرى التي تتعامل مع المريض النفسي.

وفي الإطار نفسه، اعتمد المجلس إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الدولة إلى أفضل المستويات ووفقاً للمعايير المعمول بها عالمياً، وتعزيز التزام المنشآت الصحية وتنظيم عملها والرفع من مستوى خدماتها، حيث توحد اللائحة القواعد التنظيمية لجميع المنشآت الصحية الخاصة في الدولة، وتعزيز الرقابة عليها بفضل الأحكام التفصيلية التي يتضمنها والمتعلقة بجوانب عدة من نشاط هذه المنشآت.

كما اعتمد المجلس إصدار قرار اللائحة التنفيذية للقانون في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، والتي تتضمن ضوابط وشروط استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة ورفع مستوى جودتها.

وفي الشؤون التنظيمية، اطلع المجلس خلال جلسته على طلب المجلس الوطني الاتحادي الموافقة على مناقشة موضوع "التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة".

وفي الشأن الدولي، اعتمد وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية في إطار تعزيز علاقات الدولة على المستوى العالمي، تضمنت الانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة، والانضمام إلى بروتوكول حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية 1996 لاتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976، إلى جانب الانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.