تعميمان لحاكم مصرف لبنان لمصلحة صغار المودعين: بداية لتحرير الليرة أو تمهيد لإجراء عملية Haircut؟

في التعميمين اللذين أصدرهما أمس، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بطريقة غير مباشرة بداية تحرير سعر صرف العملة اللبنانية والتخلي عن استرايجية دعم سعر الصرف التى اعتمدت منذ 30 عاما.التعميم الاول يتيح لأصحاب الايداعات التي لا تتعدى الـ 5 ملايين ليرة سحبها وفق أسعار السوق، وفي التعميم الثاني اعلن عن إنشاء وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان، تتولى التداول بالعملات الأجنبية النقدية وخصوصاً بالدولار الأميركي وفقاً لسعر السوق، وإنشاء منصة إلكترونية، وذلك بهدف تأمين العملات النقدية الأجنبية لحاجات الاقتصاد الوطني وخصوصاً الدولار الأميركي.هذان التعميمان جاءا فيما 90% من الحركة الاقتصادية مشلولة كليا وفي ظل سعر صرف قارب الـ 3 آلاف ليرة للدولار الواحد وهو سعر تاريخي لم يصل اليه سابقا. فهل ينجح هذا القرار في اعادة التوازن الى السوق في ظل تفاصيل كثيرة غير واضحة وأسئلة حول التعميمين وتوقيتهما وخلفياتهما. من هذه الاسئلة: من سيمول فارق سعر الدولار بين السعر الرسمي اي 1520 وبين سعر السوق أي نحو 2800 ليرة. هل هو مصرف لبنان من سيسدد للمصارف فارق السعر، بما يسهل على المصارف السير بالتعميم. أما إذا كان هذا الفارق في السعر على المصارف، فإن ليس من عاقل يصدق أنها ستقبل خسارة مبالغ طائلة دون اي تعويض أو مساعدة. فمن أين سيأتي التمويل؟ الاسئلة الاخرى تتعلق بالحسابات التي سيشملها التعميم، فإذا كانت دون الـ 5 ملايين ليرة، هل هذا يعني أنها ستشمل رواتب الموظفين الموطنة في المصارف وهم العدد الاكبر من أصحاب الحسابات اذا ما احتسبنا موظفي القطاع العام بالاضافة الى المتقاعدين وموظفي الشركات والمؤسسات الكبرى؟ ووفق اي معايير سيتم احتساب سعر الصرف في السوق؟ وهل نحن امام 3 اسعار للعملة: واحد السعر الرسمي 1520 ليرة، والثاني الذي تحدده المنصة إلكترونية التي تضم كل من مصرف لبنان والمصارف ومؤسسات، والثالث هو السعر المتداول عند الصرافين.وحتى لا تكثر التأويلات، أوضح سلامة في حديث مع "رويترز" أن...