14 دولة أوروبيّة تحذّر من "انتهاك سيادة القانون" في الاتّحاد بذريعة محاربة كورونا

حذرت أربع عشرة دولة أوروبية، الخميس، من انتهاكات تستهدف سيادة القانون في الاتحاد بذريعة محاربة وباء #كوفيد-19، فيما منح رئيس الوزراء المجري نفسه صلاحيات غير محدودة تقريبًا في هذا المجال.

وقالت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وإيرلندا والدانمارك وفنلندا والسويد ولاتفيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، في بيان مشترك، إن "اتخاذ الدول الأعضاء تدابير استثنائية لحماية مواطنيها والتغلب على الأزمة هو أمر مشروع، في ظل هذه الحالة غير المسبوقة".

واضافت: "إلا أننا على الرغم من ذلك، نشعر بالقلق البالغ إزاء خطر انتهاك مبادئ سيادة القانون والديموقراطية والحقوق الأساسية الناجمة عن اعتماد بعض تدابير الطوارئ".

صادق برلمان المجر الإثنين على قانون يمنح فكتور اوربان، رئيس الوزراء المعروف بتوجهاته القومية، سلطات جديدة واسعة يقول إنه يحتاج إليها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابعت الدول الموقعة: "إن تدابير الطوارئ يجب أن تقتصر على ما هو ضروري للغاية، وأن تكون متناسقة ومؤقتة بطبيعة الحال، وأن تخضع لمراجعة دورية".

وأشارت إلى أن التدابير "يجب ألا تقيِّد حرية التعبير أو الصحافة"، من دون الإشارة إلى المجر، التي فرضت أيضًا عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات بسبب نشر "أنباء كاذبة" عن الفيروس أو عن التدابير التي تتخذها الحكومة، في حين تعرض وسائل الإعلام المستقلة القليلة في هذا البلد في شكل متكرر لمثل هذه الاتهامات.

ويترك البيان المجال مفتوحاً اما الدول الأعضاء الأخرى (12، باستثناء المجر) التي ترغب في توقيعه. ومنها بولونيا التي يشار إليها بانتظام بسبب انتهاكها لسيادة القانون.