الرسوم وتغطية الاستشفاء والضمانات في رسالة خلف للمحامين

طمأن نقيب المحامين في بيروت #ملحم_خلف المحامين بأن نقابة المحامين هي إلى جانبهم دائماً وفي كل الظروف، قائلا: "لا تخافوا لأنكم لستم وحدكم، فأنتم أولوية الأولويات بالنسبة إليها".

وتوجّه خلف في رسالة بالعامية إلى المحامين والمحاميات وعددهم يزيد على 11 ألفاً بعدما ارتفعت أصوات بعض المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي على عتبة تسديد الرسم السنوي الملزم وهو 800 ألف ليرة للمحامي في الاستئناف، و600 ألف ليرة للمحامي المتدرج. وأطلعهم على ما توصلت إليه النقابة بعد اجتماعات متعاقبة بدأتها منذ أسابيع وبعيداً من الأضواء ومواكبة الصندوق التعاوني لديها تنبهاً من الظروف التي يجتازها لبنان في هذه المرحلة وانعكاساتها الاجتماعية على اللبنانيين ومنهم المحامي الملتزم مع عائلته الحجر الوقائي المنزلي وقلق الطبابة من هذا الوباء. وركّز خلف على أن مجلس النقابة والصندوق التعاوني هما على تواصل يومي.

وتناول في رسالته "الأزمة المصرفية الحادة التي كان لها الأثر السلبي على صناديق النقابة وفرضت عقد خلوة خصوصاً لجهة إدارة السياسة المالية التي يجب أن نعتمدها بمشاركة إختصاصيين كانوا إلى جانبنا دائماً. ثم حلت أزمة كورونا التي أصابت جسمنا بعدد من الأشخاص"، طالباً من المحامين "الدعاء والصلاة لهم ليتمكنوا من تخطي هذه المرحلة". مشيرا إلى "زملاء تعافوا وكانوا المثال في المحنة التي كانوا يعيشونها، فأنا أفكر فيهم مثلكم وبكل المصابين، لأن النقابة تعيش في همكم وصحتكم وبيوتكم". وفصّل مسألة التغطية الصحية للمحامين وأفراد عائلاتهم وكل من يرتبط بهم من العقد الموقع منذ عامين وينتهي سنة 2021.

وتحدث عن "جلسات عديدة عقدت مع شركة الخدمات وبمواكبة مجلس الصندوق التعاوني وتحولت منذ تاريخ 18 آذار الماضي إلى جلسات مفتوحة"، وقال: "هذه المواكبة اليومية من النقابة فرضت علينا التنبه إلى أمرين مهمين، الأول خطر الحوادث المرضية العادية، والثاني خطر التلاعب بسعر صرف الليرة. وفي ضوء اقتراح شركة الخدمات، استعانت النقابة باختصاصيين، وأنتجت الدراسات الموضوعة منهم بعد جهد كبير نتائج على مستويات عدة، إذ صار إحداث ملحق تأكيدي توصلنا إليه بجهد اختصاصيين عال، وآل إلى أن زيادة قيمة الاستشفاء ستكون أنقص مما كانت عليه العام الماضي. وغدت 15 في المئة تترتب على المحامي.

ستتكفل بها نقابة المحامين كاملة أي لن يدفع المحامي ما كان يدفعه العام الماضي من نسبة 17 في المئة. وكما العام الماضي سيدفع المحامي 700 دولار بدل استشفاء كامل سنوياً ودرجة أولى، علماً أن قيمة الاشتراكات عن المحامي الواحد هي 1850 دولاراً سنوياً وبفارق 1150 دولاراً تدفعه النقابة. وهي مساهمة إستثنائية منها تحسساً منا بالوضع القائم وتأمين تغطية إستشفائية للمحامي في هذه الظروف. كما جرى خفض نسبة 4 في المئة لعائلة المحامي لخفض العبء عنه، وبقيت نسبة دفع 7 في المئة للمرتبطين به. وصار توفير مليون دولار من قيمة الاشتراك نتيجة جهد علمي بمساعدة إختصاصيين وقلب واحد من مجلس الصندوق التعاوني".

وأشار في السياق إلى أن "خطر الحوادث انضبط بشكل أساسي"، مشيراً الى أن "مدققاً دولياً سيتولى الإشراف على كل صناديق النقابة وخلال أسابيع قليلة سيتم تكليف لجنة مالية للصندوق التعاوني وجهاز إداري متخصص لإدارته، وهي أمور ستنقلنا إلى مكان أكثر أماناً"، ودعاهم إلى "الاطمئنان لأننا تابعنا كل هذه الخطوات يومياً لنصل إلى شاطئ الأمان".

وعن الرسم السنوي الذي أثاره محامون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لفت نقيب المحامين إلى أن تقرير هذا الأمر يرتبط بالجمعية العمومية للمحامين ولا إمكانية لتعديله قانوناً. ونفكر في تمديد مهلة تسديده ببحثه مع مجلس النقابة مجتمعاً وصولاً إلى تقسيطه على دفعات. وقال: "كونوا على ثقة واطمئنان كلي أنكم لستم وحدكم، فمجلس النقابة المتكاتف يقول لكم لا تخافوا ونحن إلى جانبكم دائماً لأنكم أولوية الأولويات عندنا"، منبهاً إلى "عدم الانجراف بشائعات وأخبار غير دقيقة على مواقع التواصل".